المركزي الاردني يثبت اسعار الفائدة وسط توقعات بنمو اقتصادي مستقر
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وذلك خلال اجتماعها الأخير.
واكد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في إطار التزامه بالحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تعزيز الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة، وصون جاذبية الدينار الأردني، وضمان التوافق المناسب بين هيكل أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
وبينت اللجنة، خلال اجتماعها الثاني، مواصلتها المتابعة الحثيثة للتطورات التي تشهدها البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، خاصة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين في المرحلة الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.
واعربت اللجنة عن ثقتها بمتانة الاقتصاد الوطني وقدرة السياسات الاقتصادية على التعامل بمرونة مع مختلف التطورات، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية البنك المركزي الأردني لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.
وكشفت بيانات البنك المركزي أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 28.2 مليار دولار أميركي مع نهاية شهر شباط، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 أشهر، مما يوفر هامش أمان مريح في مواجهة الصدمات الخارجية.
واضاف البنك المركزي ان نسبة الدولرة انخفضت إلى 17.7% خلال شهر كانون الثاني، بما يعكس الثقة بالدينار الأردني ويدعم فعالية السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
واظهرت البيانات ان معدل التضخم بقي عند مستويات معتدلة بلغت 1.11% خلال الشهرين الأولين من العام، وهو مستوى يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر هامشاً مناسباً للتعامل مع أي ارتفاعات محتملة في الأسعار العالمية.
واكدت المؤشرات المالية متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، حيث تشير نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة الدورية التي يجريها البنك المركزي الأردني إلى قدرة البنوك على الاستمرار في العمل بكفاءة في مختلف الظروف مع الحفاظ على مستويات مريحة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية.
ووفقا لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال العام ليصل إلى نحو 7.8 مليار دولار، كما بلغ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 1.2 مليار دولار.
كذلك ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.5% خلال العام لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، واستمرت في تحقيق أداء إيجابي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل إلى نحو 373.6 مليون دولار.
وسجلت الصادرات الكلية نمواً بنسبة 10.1% خلال العام لتصل إلى نحو 14.9 مليار دولار، إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 27.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.
وواصل الاقتصاد الوطني تحقيق تحسن تدريجي في أدائه خلال العام، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.56% في العام السابق إلى نحو 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على هذا المستوى من النمو خلال العام ككل، بما يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على مسار نمو مستقر في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
