الرياض تستضيف اجتماعا وزاريا لبحث التصعيد الايراني وتداعياته

استضافت الرياض اجتماعا وزاريا تشاوريا تناول التداعيات الخطيرة لتمادي ايران في انتهاك سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، مؤكدا ان هذا التوجه سيكون له تبعات وخيمة على امن منطقة الشرق الاوسط وعلاقات ايران بدولها وشعوبها.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من السعودية والامارات والبحرين وقطر والكويت والاردن ومصر ولبنان وسوريا وباكستان وتركيا واذربيجان، حيث جرى بحث التصعيد الايراني وسبل تعزيز التنسيق الاقليمي بهدف حماية استقرار المنطقة.

وشدد الاجتماع على الادانة الشديدة للهجمات التي تشنها ايران بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول الخليج والاردن واذربيجان وتركيا، بما في ذلك استهداف مناطق سكنية وبنى تحتية مدنية ومنشات نفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمقار الدبلوماسية.

واوضح الوزراء ان هذه الاعتداءات الايرانية غير مبررة على الاطلاق، وتعد انتهاكا صارخا للسيادة والقانون الدولي، محملين طهران المسؤولية الكاملة عن الخسائر الناجمة عنها، ومشيرين الى حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.

واكد الاجتماع على خطورة دعم الميليشيات وزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة، مطالبا ايران بالعمل الجاد على مراجعة حساباتها الخاطئة والوقف الفوري وغير المشروط للعدوان والالتزام بقرارات مجلس الامن الدولي.

ودعا المجتمعون ايران الى احترام القانون الدولي والانساني ومبادئ حسن الجوار، معتبرين ذلك خطوة ضرورية نحو انهاء التصعيد وتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وتفعيل الدبلوماسية سبيلا لحل الازمات.

واضاف الوزراء ان مستقبل العلاقات مع ايران يعتمد بشكل كبير على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية او الاعتداء على اراضيها باي شكل من الاشكال، والتوقف عن استخدام امكاناتها العسكرية وتطويرها لتهديد دول المنطقة.

وشدد البيان على ضرورة التزام ايران بتنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2817، والوقف الفوري لجميع الهجمات والامتناع عن اي اعمال استفزازية او تهديدات موجهة الى دول الجوار، والتوقف عن دعم وتمويل وتسليح الميليشيات التابعة لها في المنطقة العربية.

كما طالب الوزراء ايران بالامتناع عن اي اجراءات او تهديدات تهدف الى اغلاق او عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز او تهديد الامن البحري في باب المندب.

واعاد المجتمعون التاكيد على دعم امن واستقرار ووحدة اراضي لبنان وتفعيل سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها، ودعم قرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، معربين عن ادانتهم عدوان اسرائيل على لبنان وسياستها التوسعية في المنطقة.

وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف لمتابعة التطورات وتقييم المستجدات بما يكفل بلورة المواقف المشتركة واتخاذ ما تقتضيه الحاجة من تدابير واجراءات مشروعة لحماية امنها واستقرارها وسيادتها ووقف الاعتداءات الايرانية على اراضيها.