تقرير اممي يكشف: تزايد تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية
كشفت الامم المتحدة عن تهجير ما يزيد على 36 الف فلسطيني خلال عام واحد نتيجة لتسريع اسرائيل عمليات التوسع الاستيطاني وضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مع تصاعد العنف من قبل قوات الامن الاسرائيلية والمستوطنين.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان يغطي فترة تصل الى 12 شهرا حتى 31 اكتوبر.
ووثق التقرير الاممي 1732 حادثة عنف من قبل المستوطنين اسفرت عن اصابات او اضرار بالممتلكات مقارنة ب 1400 حادثة خلال فترة التقرير السابق اذ يشمل ذلك المضايقات المتواصلة والترهيب وتدمير المنازل والاراضي الزراعية.
واشار التقرير الى ان عنف المستوطنين استمر بطريقة منسقة استراتيجية وبشكل كبير دون اي اعتراض مع لعب السلطات الاسرائيلية الدور المركزي في توجيه هذا السلوك او المشاركة فيه او تمكينه.
وبين ان التهجير في الضفة الغربية المحتلة الذي يتزامن مع التهجير الشامل للفلسطينيين في غزة على يد الجيش الاسرائيلي يبدو انه يشير الى سياسة اسرائيلية منسقة للنقل القسري الجماعي في جميع انحاء الارض المحتلة بهدف التهجير الدائم مؤكدا ان ذلك يثير مخاوف من التطهير العرقي.
ولفت التقرير الاممي الى تقدم او موافقة السلطات الاسرائيلية على بناء 36 الفا و973 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحوالي 27 الفا و200 في باقي انحاء الضفة الغربية كما تم انشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة خلال فترة التقرير موضحا ان ذلك رقم غير مسبوق.
ودعا مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك اسرائيل الى الوقف الفوري والكامل لانشاء وتوسيع المستوطنات والتراجع عما شيد منها واجلاء جميع المستوطنين وانهاء احتلال الارض الفلسطينية.
واضاف يجب على اسرائيل تمكين عودة الفلسطينيين المهجرين ووقف جميع ممارسات مصادرة الاراضي والاخلاء القسري وهدم المنازل.
ومع حرب الابادة على قطاع غزة في 7 اكتوبر كثفت اسرائيل اجراءاتها الرامية الى ضم الضفة الغربية لا سيما عبر هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان وسط تنديد عربي ودولي.
ويبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 770 الفا موزعين على اكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية وفقا لتقارير فلسطينية.
