انتعاش مفاجئ للاقتصاد الصيني رغم التحديات العالمية
اظهر الاقتصاد الصيني قوة في بداية هذا العام مدعوما بتسارع وتيرة الانتاج الصناعي وانتعاش مبيعات التجزئة والاستثمار في شهري يناير وفبراير مما خفف المخاوف لدى صناع السياسات في ظل حالة عدم اليقين التي تسببها التوترات الجيوسياسية.
وجاءت هذه المرونة بعد زيادة كبيرة في الصادرات مدفوعة بالطلب المتزايد على التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والذي دعم ايضا قطاع التصنيع على الرغم من تحذيرات المحللين من المخاطر الجيوسياسية وضعف ثقة المستهلك والضغوط في اسواق التجارة والطاقة العالمية.
وكشفت بيانات المكتب الوطني للاحصاء عن ارتفاع الانتاج الصناعي بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي متجاوزا نسبة النمو المسجلة في ديسمبر والتي بلغت 5.2 في المائة وقد فاق هذا النمو توقعات استطلاع اجرته رويترز والتي اشارت الى نمو بنسبة 5 في المائة مسجلا بذلك اسرع نمو منذ سبتمبر من العام الماضي.
وقال هاو تشو كبير الاقتصاديين في شركة جوتاي جونان الدولية انه على الرغم من ازدياد المخاطر التي تهدد التوقعات وسط التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها اسواق التجارة والطاقة العالمية تشير احدث الارقام الى ان الصين دخلت العام بقاعدة نمو اقوى مما كان يعتقد سابقا.
وارتفعت مبيعات التجزئة وهي مؤشر على الاستهلاك بنسبة 2.8 في المائة متسارعة من وتيرة 0.9 في المائة المسجلة في ديسمبر محققة بذلك اكبر زيادة لها منذ اكتوبر من العام الماضي.
وتوقع المحللون نموا بنسبة 2.5 في المائة ويعود هذا الزخم القوي جزئيا الى طول عطلة راس السنة القمرية في البلاد خلال شهر فبراير وساهمت الاحتفالات في رفع اجمالي الانفاق السياحي بنسبة تقارب 19 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي كانت اقصر بيوم واحد.
ولكن الانفاق السياحي الداخلي لكل رحلة انخفض بنسبة 0.2 في المائة مما يشير الى استمرار حذر المستهلكين وعلى سبيل المثال اظهرت بيانات صدرت مطلع الاسبوع الماضي انخفاض مبيعات سيارات الركاب محليا بنسبة 26 في المائة خلال الشهرين الاولين.
وتجمع الصين بيانات شهري يناير وفبراير لتخفيف حدة التشوهات الناتجة عن عطلات الاعياد التي قد تقع في اي من الشهرين.
وقدمت بيانات يوم الاثنين مؤشرا مشجعا اخر لصناع السياسات حيث خفف الانتعاش غير المتوقع في الاستثمار من حدة التحدي المتمثل في التراجع المطول في قطاع العقارات الحيوي.
وارتفع الاستثمار في الاصول الثابتة الذي يشمل الاستثمار في العقارات والبنية التحتية بنسبة 1.8 في المائة خلال الشهرين الاولين متجاوزا التوقعات بانخفاض قدره 2.1 في المائة بعد انكماشه بنسبة 3.8 في المائة في عام 2025 وهو اول انخفاض سنوي له منذ نحو 3 عقود.
وقاد الاستثمار في البنية التحتية هذا الانتعاش مسجلا نموا بنسبة 11.4 في المائة مع بدء تاثير الدعم الحكومي بما في ذلك اداة تمويل جديدة من البنوك لتمويل المشاريع الرئيسية ورغم ان البيانات الاجمالية تظهر بعض الزخم الايجابي فانها لا تزال تشير الى فجوة واسعة بين الطلب الخارجي القوي وضعف استهلاك الاسر وهو ما يحذر المحللون من انه قد يعيق افاق النمو الصيني على المدى الطويل.
وقال تشاوبينغ شينغ كبير استراتيجيي الصين في بنك ايه ان زد لا يمكن استبعاد استمرار تعرض بيانات الطلب المحلي في مارس لضغوط نزولية مضيفا ان البيانات الاجمالية لا تدعم خفض اسعار الفائدة على المدى القريب.
واشارت بيانات الاقراض الصادرة الاسبوع الماضي الى استمرار تراجع اقتراض الاسر كما اظهرت بيانات المكتب الوطني للاحصاء ان معدل البطالة على مستوى البلاد وفقا للمسح ارتفع الى 5.3 في المائة في اول شهرين من العام مقارنة بـ5.1 في المائة في ديسمبر وهو ما يثير القلق بشان توليد الدخل.
وفي الاجتماع السنوي للبرلمان الذي اختتم الاسبوع الماضي حدد صناع السياسات هدف النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة تتراوح بين 4.5 في المائة و5 في المائة بانخفاض عن هدف العام الماضي الذي كان نحو 5 في المائة وقد تحقق هذا الهدف في عام 2025 بفضل فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار مما زاد من قلق شركاء الصين التجاريين.
ويقول المحللون ان الصين تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتحقيق نمو مستدام طويل الاجل وبينما تعهدت الحكومة بارتفاع ملحوظ في استهلاك الاسر فقد اوضحت اجراءات محدودة تشير الى توجه نحو اصلاحات جذرية في جانب الطلب.
ويضيف الصراع في الشرق الاوسط مزيدا من عدم اليقين اذ يؤدي الى ارتفاع اسعار الطاقة واضطراب التجارة العالمية مما يزيد من اهمية زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب الى بكين في اواخر مارس الجاري للقاء الرئيس شي جينبينغ.
وصرح فو لينغ هوي المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاء في مؤتمر صحافي يوم الاثنين بان حرب الشرق الاوسط قد فاقمت تقلبات اسعار النفط واضطرابات السوق ولكن امدادات الطاقة الاجمالية للصين من شانها ان تساعد في تخفيف الصدمات الخارجية واضاف ان تاثير الصراع على الاسعار المحلية سيتطلب مزيدا من التدقيق.
وعلق تشيوي تشانغ كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لادارة الاصول بالقول من المتوقع ان تظهر اثار الاضطرابات في الشرق الاوسط على الاقتصاد العالمي خلال الاشهر المقبلة واتوقع ان يستجيب صناع السياسات من خلال السياسة المالية اذا لزم الامر.
