توسيع ملاحقات القضاء العسكري في ملف شاحنة متفجرات حزب الله
وسع القضاء العسكري اللبناني دائرة تحقيقاته في قضية ضبط شاحنة محملة بالمتفجرات مرتبطة بعناصر من حزب الله، وذلك في ظل استمرار رفض المشتبه بهم الامتثال لقرارات الاستدعاء القضائي. وكشفت مصادر مطلعة أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، اصدر مذكرتي بحث وتحر بحق زوجة الموقوف هيثم امهز ومالك الشاحنة، بعدما تعمدا التواري عن الانظار وتجاهل الحضور الى جلسات التحقيق المقررة.
واظهرت مجريات التحقيق وجود اسماء جديدة يجري فحص صلتها بعملية نقل المواد المتفجرة، في وقت لا تزال فيه مذكرات الاحضار الصادرة بحق مسؤولين في الحزب، والمعروفين باسمي ساجد وذو الفقار، معلقة دون تنفيذ فعلي على ارض الواقع.
واكدت مصادر ميدانية ان مخابرات الجيش وشعبة المعلومات تواصلان فحص البيانات المستخرجة من هواتف الموقوفين علي الكردي وهيثم امهز وزوجة الاخير، بهدف تقاطع المعلومات وتحديد مسؤولية كل طرف في هذه القضية الحساسة.
وبينت تقارير ان حزب الله يرفض تسليم اي من افراده المطلوبين للعدالة، حيث يصر على استعادة الشاحنة وحمولتها، معتبرا ان اي محاولة لتوقيف عناصره تعد تجاوزا للخطوط الحمراء وتصرفا يندرج ضمن العدوان الاسرائيلي، مما يضع القضاء امام تحديات قانونية وامنية معقدة.
