ملاحقات قضائية جديدة في ملف متفجرات حزب الله وتوسع دائرة المطلوبين
توسعت رقعة الملاحقات القضائية في لبنان بخصوص قضية شحنة المتفجرات المرتبطة بحزب الله، حيث أصدر القضاء مذكرات بحث وتحر جديدة بحق متورطين جدد بعد تغيبهم عن جلسات التحقيق المقررة، وتواصل الأجهزة الأمنية ممثلة في مخابرات الجيش وشعبة المعلومات جهودها المكثفة لتعقب الخيوط المرتبطة بهذه الشحنة، وسط تعقيدات ميدانية تفرضها مواقف الحزب الرافضة لتسليم عناصره المطلوبين للعدالة.
واصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية مذكرات بحث وتحر بحق زوجة أحد الموقوفين وصاحب الشاحنة التي كانت تنقل المواد المتفجرة، وذلك بعد تعذر مثولهما أمام الجهات المختصة رغم استدعائهما، وبينت التحقيقات أن هناك تقدما ملموسا في تحديد أسماء جديدة يشتبه في تورطها، مما يوسع دائرة الملاحقة الأمنية لتشمل أطرافا إضافية في هذا الملف الحساس.
واضافت المصادر القضائية أن التحقيقات لا تزال تسير في مسارين متوازيين رغم استمرار تعذر إحضار مسؤولين بارزين في الحزب صدرت بحقهم مذكرات إحضار سابقة، وشدد القضاء على أن الاجراءات القانونية مستمرة ولن تتوقف عند رفض الحزب، الذي يطالب باستعادة الشاحنة وحمولتها ويضع خطوطا حمراء أمام أي محاولة لتوقيف عناصره.
واكدت المعطيات الفنية أن عمليات تفريغ الهواتف المحمولة للموقوفين قد وفرت قاعدة بيانات ومعلومات مهمة، ويجري حاليا تدقيقها ومقاطعتها لتحديد المسؤوليات الفردية، واوضح المحققون أن هذه البيانات تعد ركيزة أساسية في ظل غياب المطلوبين الرئيسيين، حيث تساهم في كشف طبيعة الاتصالات والصلات التي أدت إلى نقل هذه الشحنة وتحديد الأدوار المنوطة بكل متورط.
