القاهرة ترفض خطوة البرلمان الليبي بشان اتفاقية الحدود البحرية مع تركيا

اعلنت وزارة الخارجية المصرية رفضها القاطع لمصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية المبرمة بين تركيا والحكومة الليبية السابقة مؤكدة ان هذه الخطوة تفتقر الى اي اساس قانوني ولا ترتب اي اثار تمس السيادة المصرية في منطقة شرق المتوسط.

واوضحت الوزارة في بيان لها ان هذه الاتفاقية تخالف بشكل صريح مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 مشددة على ان القاهرة لن تعترف باي اجراءات تستند الى هذه المذكرة التي تعتبرها انتهاكا لحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

واضافت الخارجية المصرية انها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية مصالحها السيادية والتصدي لاي محاولات للمساس بها موضحة ان الموقف المصري ثابت في رفض اي ممارسات من شانها زعزعة استقرار المنطقة البحرية.

وبينت تقارير ان خطوة البرلمان الليبي تاتي في ظل تحولات سياسية تهدف الى تعزيز التعاون مع انقرة في مجالات اقتصادية واستراتيجية مما اعاد تسليط الضوء على الخلافات القديمة حول ترسيم الحدود البحرية في مناطق غنية بالغاز والتي تشارك فيها ايضا اليونان وقبرص كاطراف رافضة لهذه الاتفاقية.

واكدت مصادر دبلوماسية ان هذا التطور يضع ملف النزاع البحري مجددا في واجهة الاحداث الاقليمية خاصة بعدما وقعت مصر اتفاقا مقابلا لترسيم الحدود مع اليونان لضمان حقوقها القانونية في مواجهة التحركات التي تراها القاهرة غير مشروعة.