مظلة قانونية جديدة في السعودية لحماية المبتكرين وتعزيز الاقتصاد المعرفي
اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية لدعم بيئة الابتكار وحماية حقوق المبدعين عبر إقرار مجلس الوزراء لاربعة انظمة قانونية متطورة في مجال الملكية الفكرية، حيث تهدف هذه التوجهات الجديدة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقليمي وعالمي جاذب للاستثمارات القائمة على الابداع الرقمي والتقني، وتأتي هذه الانظمة لتشمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة وحماية الاصناف النباتية الجديدة والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة اضافة الى نظام التصاميم.
واكدت الشيهانة العزاز رئيسة مجلس ادارة هيئة الملكية الفكرية ان هذا التحرك التشريعي يمثل ركيزة اساسية في مسيرة تطوير المنظومة القانونية بالمملكة، واضافت ان هذه الانظمة تعكس الدعم المستمر للمبتكرين مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الرؤية التنموية الشاملة للبلاد، وبينت ان هذه الخطوة ستوفر بيئة محفزة للبحث والتطوير وجذب العقول المبدعة.
واوضح الدكتور عبد العزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة ان اقرار هذه الانظمة يشكل نقلة نوعية في حماية حقوق الملكية الفكرية، وذكر ان نظام التصاميم الجديد يتواءم بشكل كامل مع معاهدة الرياض لقانون التصاميم، مبينا ان ذلك سيؤدي إلى تبسيط الاجراءات الادارية وتوحيد المعايير وفق الممارسات الدولية المعتمدة، واشار الى ان الهيئة مستمرة في جهودها لرفع الوعي المجتمعي والمؤسسي باهمية حماية الحقوق الفكرية لضمان الاستفادة القصوى من هذه المكتسبات القانونية.
واضافت العزاز في سياق متصل ان هذه الانظمة تاتي مكملة للسياسة الوطنية للملكية الفكرية التي تم اقرارها سابقا، واكدت ان هذه السياسة تعمل وفق منهجية شاملة تتضمن خمس ركائز رئيسية تبدا من التوعية والتثقيف وصولا الى انفاذ الحقوق واستغلالها تجاريا، وشددت على ان الهدف هو تعظيم الاثر التنموي والاقتصادي للملكية الفكرية وادراجها ضمن المناهج التعليمية لغرس ثقافة الابداع كجزء اصيل من الهوية الوطنية السعودية.
