خطوة اردنية جديدة لتعزيز معايير العمل اللائق في قطاع الالبسة
شهدت العاصمة عمان توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، تهدف الى اطلاق مشروع طموح يركز على حوكمة قطاع الالبسة وتحسين ظروف العمل فيه بشكل مستدام. وتأتي هذه المبادرة في اطار جهود المملكة المستمرة لترسيخ بيئة عمل عادلة تضمن حقوق العمال وتدعم تنافسية المصانع الاردنية في الاسواق العالمية عبر تطبيق معايير دولية صارمة.
واكد القائمون على المشروع ان المرحلة الاولى ستركز على وضع اسس الحوكمة واجراء تقييم شامل للقدرات المؤسسية، مع العمل على تأسيس مركز متخصص لخدمة العمال وتطوير انظمة فعالة لمعالجة الشكاوى وتسوية النزاعات العمالية، مع التركيز بشكل خاص على دعم النساء والعمالة غير الاردنية لضمان شمولية الحماية الاجتماعية.
واضاف المسؤولون ان هذا التحرك ينسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع المحيكات والالبسة ضمن اولوياتها لكونه محركا اساسيا للنمو وتوفير فرص العمل، مبينين ان المشروع سيعمل على منع العمل الجبري وترسيخ ممارسات الاستقدام العادل لتعزيز سمعة المنتج الاردني دوليا.
واشار المعنيون الى انه سيتم تفعيل المجلس الوطني للعمل اللائق ليكون منصة للحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج، موضحين ان هذه الخطوة تعكس التزاما وطنيا راسخا بتطوير منظومة التفتيش والمساءلة داخل المصانع لضمان الامتثال الكامل لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وبينت الاطراف المشاركة ان هذا المشروع يمثل امتدادا لسنوات طويلة من التعاون المثمر، حيث يسعى الجانبان من خلال هذه الشراكة الى بناء قطاع ألبسة مرن وقادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، معتبرين ان العمل اللائق يظل حجر الزاوية في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والعمال على حد سواء.
