تحركات برلمانية مصرية لمواجهة ارتفاع الاسعار في الاسواق

في تحرك عاجل لمواجهة الارتفاعات المتزايدة في الأسعار، طالب عدد من أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه، النواب والشيوخ، الحكومة بتفعيل الأدوات الرقابية لضبط الأسواق، وذلك عبر تصريحات صحافية يوم الخميس.

مطالبات برلمانية بتفعيل الرقابة على الأسواق

واكد النواب أهمية التحركات البرلمانية لمناقشة الأمر خلال أول جلسة عامة لمجلسهم.

واعلن جهاز حماية المستهلك عن شن حملات رقابية مكثفة على عدد من الأسواق، بهدف ضبط المخالفات المتنوعة، وضبط قضايا متنوعة خلال جولات تفتيشية مفاجئة، منها «عدم الإعلان عن الأسعار» و«البيع بأكثر من السعر المعلن»، وأحيلت القضايا للنيابة، وفق بيانات رسمية من الجهاز، في إطار تحركات عاجلة لمحاصرة ارتباك الأسواق.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد جدد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الثلاثاء الماضي، تعهده باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل المخالفات الناتجة عن التلاعب في أسعار السلع أو الاحتكار إلى النيابة العسكرية.

إجراءات حكومية لمواجهة التلاعب بالأسعار

واكدت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة طمأنة المواطنين والإعلان عن الخطط القائمة للتعامل مع الموقف الراهن وتداعياته.

واضافت أن هناك مشكلة واضحة في عمليات الرقابة بالأسواق مرتبطة بالنقص الحاد في أعداد المفتشين بوزارة التموين مع استمرار وقف التعيينات الحكومية منذ فترة طويلة وبلوغ عدد كبير من المعينين سن التقاعد.

واستطردت قائلة إن الرقابة على الأسواق مهمة في هذا التوقيت وستحد من وجود الارتباك، لكن بعض الوزارات والجهات تفتقد آلياتها بشكل كبير.

وواصلت حديثها قائلة إن الجهات الحكومية ليس لديها آليات سريعة لتقديم الشكاوى والاستجابة الفورية لها فيما يتعلق بالأسعار، وهو ما برز في الأيام الماضية مع وجود مشادات ليس فقط فيما يتعلق بأسعار السلع، لكن أيضاً في وسائل النقل وغيرها.

أسباب ارتفاع الأسعار وسبل المواجهة

وارجع رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، محسن البطران، الزيادات المبالغ فيها على أسعار السلع إلى جشع بعض التجار لتحقيق أرباح غير مبررة، وطالب في بيان صحافي بتشديد الرقابة على الأسواق، لكن مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، قال لـ«الشرق الأوسط» إن السلع المختلفة تخضع للعرض والطلب والقانون يلزم البائع بإعلان الأسعار على المنتجات.

واضاف أن وفرة المعروض والقدرة على المنافسة بشكل مستمر من الأمور التي تؤدي إلى استقرار الأسعار فالتاجر ليس من مصلحته تقليل المبيعات أو إبقاء البضائع لديه في ظل ما يتكبده من تكاليف شحن وتخزين.

واكد أن توافر السلع في الأسواق وتحقيق الوفرة في المعروض سيدفعان التجار إلى تخفيض الأسعار تلقائياً.