وزيرة التنمية الاجتماعية تبرز جهود الأردن في تمكين المرأة أمام الأمم المتحدة

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التي تنظمها الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.

الأردن يؤكد على الإصلاحات التشريعية لتمكين المرأة

وفي مداخلتها خلال جلسة المناقشة العامة ضمن أعمال متابعة مؤتمر المرأة العالمي الرابع والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، أكدت بني مصطفى أن الأردن نفذ خلال السنوات الماضية إصلاحات تشريعية شملت مواد من الدستور وعددا من القوانين ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية، مبينة أن هذه التعديلات شكلت أساسا للعدالة التشريعية للمرأة والمساواة أمام القانون.

واكدت بني مصطفى أن تمكين المرأة يمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار وبناء مجتمعات أكثر شمولا وقدرة على الصمود، موضحة أن الاستثمار في تمكين النساء يعد استثمارا في مستقبل أكثر عدلا وازدهارا للجميع ويتطلب إجراءات ملموسة تترجم الالتزامات إلى واقع.

مشاركة المرأة في القضاء الأردني تتجاوز 30%

وأشارت إلى أن مشاركة النساء في الجهاز القضائي بلغت في الأردن أكثر من 30 بالمئة، الأمر الذي يعزز ثقة النساء في اللجوء إلى القضاء ويعزز التقاضي المراعي لحاجات النساء ويسهم في الإصلاح المؤسسي للجهاز القضائي من خلال تحسين إجراءات المحاكم وتطوير برامج الدعم والمساندة القانونية والقضائية.

الأردن يعرض تجربته في تعزيز القيادة القضائية للمرأة

كما شاركت بني مصطفى في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على هامش الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "تعزيز وصول المرأة إلى العدالة: تعزيز القيادة القضائية"، حيث أوضحت أن المحكمة الدستورية في الأردن تضم في عضويتها امرأتين.

واضافت أنه تولت أكثر من امرأة منصب وزيرة للشؤون القانونية، إضافة إلى تولي امرأة منصب رئيس ديوان التشريع والرأي، مبينة أنه في عام 2011 سميت إحدى القاضيات نائبا عاما وأن الأردن استثمر في بناء القدرات للنساء القانونيات وتطوير مهاراتهن في الجهاز القضائي وأن هذا الاستثمار لا ينعكس فقط على تعزيز وصول النساء للعدالة وإنما يبني نظاما قضائيا أكثر شمولية وعدالة وتكاملية للجميع.

التركيز على المشاركة الاقتصادية للمرأة ومكافحة العنف المالي

وخلال مشاركتها في الجلسة التي عقدت بعنوان "تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة: التصدي للعنف ضد المرأة والاستغلال المالي في سوق العمل" والتي ينظمها البنك الدولي، أكدت بني مصطفى أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ومعالجة العنف المالي يشكلان أولوية رئيسية، مشيرة إلى أن استقلال المرأة الاقتصادي وتهيئة بيئة عمل آمنة يمثلان الركيزة الأساسية للتمكين الشامل والمشاركة الفاعلة في سوق العمل مع استعراض الجهود والإصلاحات التي نفذها الأردن لدعم فرص العمل وريادة الأعمال للنساء.

تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة

وعلى هامش أعمال لجنة وضع المرأة، التقت بني مصطفى مدير التنمية الاجتماعية العالمي في البنك الدولي روبن ميرنز، حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الأردن والبنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى استعراض عدد من برامج التعاون الهادفة إلى توسيع الفرص الاقتصادية للنساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.

وتؤكد مشاركة الأردن في هذه الدورة التزامه المستمر بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والجهود الوطنية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة وتمكين النساء والفتيات.