خبراء امميون: اعمار غزة حق اصيل وليس فرصة استعمارية

اكد خبراء امميون ان اعادة اعمار غزة يجب ان تدار وفق القانون الدولي ومعايير حقوق الانسان، لا وفق مصالح استعمارية جديدة، مبينين ان حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير قابل للتصرف، وانتقدوا التعامل مع غزة على انها فرصة عقارية.

تاكيد على حق تقرير المصير

وشدد الخبراء في بيان على ان حق الفلسطينيين في تقرير المصير غير قابل للتصرف، وان قرارات اعادة الاعمار ومستقبل غزة يجب ان تكون بايديهم، مع ضمان حقهم في البقاء والعودة الامنة.

انتقاد لمجلس السلام

وانتقد الخبراء بشدة مجلس السلام الذي انشاه مجلس الامن، معتبرين اياه مناورة غير شرعية تقف وراءها دول نافذة بدافع الحنين والجشع، وتناقض حق تقرير المصير وراي محكمة العدل الدولية وتكرس نهجا استعماريا في اعادة الاعمار.

غزة ليست جنة عقارية

وانتقدوا ما وصفوه بالمضاربات حول غزة باعتبارها جنة عقارية، داعين القادة الى النظر اليها باعتبارها وطنا مدمرا بالحرب لسكانه الحق في اعادة بناء حياتهم بعد ما تعرضوا له من معاناة وحرمان فائقين.

القرار بيد الفلسطينيين

واكد الخبراء ان القرار بشان اعادة اعمار غزة ومستقبلها يجب ان يكون في ايدي الفلسطينيين، بما يضمن قدرتهم على البقاء والعودة طوعا وبامان الى اراضيهم وممتلكاتهم، واضافوا ان حق تقرير المصير يمتد ليشمل قرارات اعادة الاعمار ونمط التنمية الذي يختاره الفلسطينيون، معتبرين ان فرض هذه القرارات من قوى خارجية امر مرفوض.

تدمير واسع النطاق في غزة

وبحسب تقديرات اشار اليها الخبراء، فان غزة حتى اكتوبر تشرين الاول 2025 شهدت تدمير او تضرر ما لا يقل عن 92% من وحداتها السكنية، وقال الخبراء ان تحليلا جديدا للمقرر الخاص المعني بالحق في السكن الملائم خلص الى ان الوسائل والاساليب التي تعتمدها اسرائيل في التدمير المنهجي الواسع للمساكن في غزة ترقى الى جرائم حرب وبلغت عتبة جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية.

مسودة مبادئ توجيهية لاعادة الاعمار

ويتزامن صدور التحليل وفق البيان مع نشر مسودة مبادئ توجيهية لاعادة الاعمار صادرة عن مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، تؤكد ان الاشخاص والشعوب المتضررين من النزاعات لهم حق في اعادة الاعمار والجبر التعويض بما يتيح استعادة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بشكل كامل.

مسؤولية الدول الاعضاء

وشدد الخبراء على ان الدول الاعضاء تتحمل مسؤولية ضمان امتلاك سكان غزة الوسائل والفرص لقيادة عملية الاعمار والاستفادة منها، بما في ذلك تامين التمويل وضمان دخول الاليات والمواد اللازمة دون عوائق لاعادة بناء المساكن والبنى التحتية المدنية والمرافق العامة والتعليمية والصحية، فضلا عن اعادة ترميم اماكن العبادة المدمرة والمواقع ذات القيمة الثقافية.

اسرائيل القوة المعتدية

وراى الخبراء ان هذه المسؤولية تقع اولا وقبل كل شيء على اسرائيل بوصفها القوة المعتدية وقوة الاحتلال، وكذلك على الدول التي قدمت لها دعما عسكريا او غيره خلال حملتها في غزة، واضافوا ان تثبيت وقف اطلاق النار وانهاء الاحتلال وتوفير ضمانات لعدم التكرار تعد شروطا مسبقة لاي مسار لاعادة اعمار مستدام يقوم على الحقوق.