خطة فرنسية طموحة لضبط الميزانية وتخفيض العجز المالي
كشفت الحكومة الفرنسية عن توجه جديد يهدف الى احداث تغيير جذري في المشهد المالي للبلاد عبر خطة تقشفية واسعة النطاق تستهدف توفير مبلغ يصل الى 54 مليار يورو بحلول عام 2027، واوضحت الحكومة ان هذا التحرك يأتي في اطار مساع جادة لخفض العجز العام ليصل الى حدود 5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع الحرص التام على عدم فرض اي زيادات ضريبية جديدة ترهق كاهل المواطنين.
واضافت المصادر الحكومية ان الاستراتيجية المعتمدة ترتكز بشكل اساسي على تجميد الانفاق العام وتثبيت ميزانية الدولة عند قيمتها الاسمية الحالية، مبينا ان الدولة قررت البدء بنفسها في اجراءات التقليص لتعطي نموذجا في الانضباط المالي، واكدت ان هذه الخطوات تشمل تجميد النقطة الاستدلالية التي يتم على اساسها تحديد اجور موظفي القطاع العام وذلك للحد من تصاعد المصروفات الادارية.
وبينت الخطة ان هناك استثناءات ضرورية لبعض القطاعات الحيوية التي لا يمكن المساس بمخصصاتها، موضحا ان ميزانية الدفاع ستشهد زيادة لدعم القوات المسلحة، واشار الى ان قطاعات اخرى مثل العدل والداخلية والبحث العلمي والبيئة ستحظى ايضا باولوية في التمويل ضمن اعادة ترتيب الاولويات التي تنتهجها باريس حاليا للوصول الى التوازن المالي المطلوب.
