مستقبل الاقتصاد المصري وقرار التعامل مع صندوق النقد الدولي
كشف محمد معيط وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي عن امتلاك القاهرة لكافة المقومات والادوات التي تمكنها من صياغة وتنفيذ خطط اقتصادية ناجحة دون الحاجة بالضرورة لبرامج تمويلية جديدة مع الصندوق مؤكدا ان الدولة تمتلك الرؤية الكاملة لادارة مواردها بما يضمن الاستقرار المالي.
واضاف معيط ان مصر قادرة على تعزيز نموها الاقتصادي ودعم التنمية البشرية وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل حقيقية عبر الالتزام بتطبيق الخطط الوطنية الطموحة موضحا ان الوضع الراهن يتيح للدولة تنويع مصادر تمويل احتياجاتها سواء من خلال الاسواق الدولية او المؤسسات المالية العالمية او حتى الاتفاقيات الثنائية.
وشدد على ان قرار الدخول في اي برنامج جديد مع الصندوق سواء كان تمويليا او غير ذلك هو قرار وطني خالص يتخذ بناء على دراسات دقيقة ومستفيضة تخدم مصلحة البلاد مشيرا الى ان علاقة مصر مع المؤسسة الدولية ستظل قائمة ومستمرة في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات والتدريب الى جانب المشاورات السنوية المعتادة.
وبين معيط ان الاقتصاد العالمي يواجه تحديات جسيمة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية في اوكرانيا والشرق الاوسط التي اثرت سلبا على معدلات النمو والتجارة الدولية لافتا الى ان ارتفاع الانفاق الدفاعي في اوروبا نتيجة هذه الصراعات سيفرض ضغوطا اضافية على الاوضاع الاقتصادية العالمية خلال المرحلة المقبلة.
