شراكة استراتيجية جديدة بين القاهرة ودمشق لتعزيز الاستثمار وتنشيط التبادل التجاري
شهدت العاصمة السورية دمشق انطلاقة فاعلة لاجتماعات مجلس الاعمال المصري السوري المشترك في خطوة تعكس توجها استراتيجيا لتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين. وافتتح وزير الاقتصاد والصناعة السوري فعاليات هذا التجمع الاقتصادي الهام مؤكدا على اهمية هذه الخطوة في دفع عجلة الاستثمار المشترك وتسهيل حركة رجال الاعمال لفتح مسارات جديدة تدعم التنمية في كلا البلدين.
واضافت المصادر الاقتصادية ان الحكومة السورية ابدت استعدادها الكامل لتقديم حزمة من التسهيلات للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السورية مؤكدة وجود ارادة سياسية مشتركة لتذليل العقبات امام الشركات المصرية للمساهمة في جهود اعادة الاعمار وتطوير القطاعات الصناعية والخدمية.
وبين الجانب السوري خلال اللقاءات ان المباحثات ركزت بشكل رئيسي على الفرص الاستثمارية الواعدة في سوريا وكيفية استغلال الخبرات المصرية في مجالات البناء والمنتجات الغذائية والصناعات التحويلية. واشار المسؤولون الى ان المناخ الاستثماري في سوريا يشهد تحسنا ملموسا مما يجعله وجهة جاذبة للشركات الباحثة عن فرص توسع اقليمية في ظل التوجه نحو تعزيز الشراكات العربية.
واكد رجال اعمال مصريون ان انعقاد هذا المجلس يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين القطاع الخاص في الدولتين. وشددوا على ان التنسيق المستمر بين الغرف التجارية في القاهرة ودمشق سيساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويحقق تكاملا في مختلف القطاعات الانتاجية.
واوضحت التقارير الاقتصادية ان هذه الخطوة تاتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والتجارية التي جرت خلال الفترة الماضية لتمهيد الطريق امام استثمارات نوعية. وكشفت المتابعات ان هناك تفاؤلا واسعا لدى مجتمع الاعمال بقدرة هذا المجلس على خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر مشروعات مشتركة طويلة الامد.
