شراكات سرية تكسر حصار العقوبات وتضمن تدفق السلع الصينية الى ايران
كشفت تقارير حديثة عن اعتماد طهران على نظام تبادل تجاري غير معلن يشبه المقايضة لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة عليها، حيث مكنت هذه الآلية ايران من تصدير نفطها مقابل الحصول على سلع صينية بمليارات الدولارات تشمل معدات ذات طبيعة عسكرية وحساسة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
واوضحت المعطيات ان هذا المسار السري وفر شريان حياة ماليا للنظام الايراني مكنه من تمويل وارداته الحيوية بعيدا عن الرقابة الدولية، مما حد من فاعلية الضغوط التي تفرضها واشنطن ضمن استراتيجيتها الرامية لتقليص قدرات طهران الاقتصادية والعسكرية.
واضافت المصادر ان هذه الترتيبات لم تخدم طهران فحسب بل مكنت بكين من الاستفادة من شراء النفط بأسعار تفضيلية مخفضة، مع توفير غطاء قانوني ومصرفي يحمي الشركات الصينية المشاركة من الوقوع تحت طائلة العقوبات الامريكية او التعرض للتدقيق الدولي المباشر.
وبينت التحليلات ان هذا التنسيق يأتي في وقت تسعى فيه واشنطن لتشديد حصارها على الموانئ الايرانية لقطع مصادر العملة الصعبة، بينما تواصل طهران رفضها لهذه الاجراءات واصفة اياها بالارهاب الاقتصادي، مع التأكيد على تمسكها بمسارها الحالي لضمان استمرار تدفق السلع الاستراتيجية واستقرار الوضع الداخلي رغم التحديات الجيوسياسية الخانقة.
