خارطة طريق جديدة لتنظيم حجوزات الضمان الاجتماعي على شركات المقاولات

تسعى نقابة مقاولي الانشاءات الى وضع اطر قانونية واضحة تنظم عمليات الحجز وفك الحجز عن المنشات المدينة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف الى حماية استدامة قطاع المقاولات وضمان حقوق العمال في آن واحد. وتاتي هذه التحركات في اطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين النقابة والمؤسسة لتقليص الاعباء المالية وتجاوز التحديات التي تعيق عمل الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

واكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال لقاء موسع مع قيادات نقابة المقاولين، ان ابوابها مفتوحة لتبني حلول مرنة توازن بين الحفاظ على النظام التاميني وتسهيل مهام المنشات الوطنية. وبينت المؤسسة ان التوجه الحالي يركز على تفعيل اليات تقسيط ميسرة للمديونيات المتراكمة، مع التركيز على تبسيط الاجراءات الادارية التي تخدم شريحة واسعة من العاملين واصحاب العمل في القطاع الانشائي.

واضاف نقيب المقاولين ان المطالب الجوهرية للقطاع تتمحور حول ضبط عمليات الحجز لتكون متناسبة تماما مع قيمة المبالغ المالية المطلوبة، دون التوسع في الحجز على اصول تتجاوز حجم المديونية. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة فك الحجز بمجرد سداد الالتزامات، لضمان عدم تعطل المشاريع الانشائية الحيوية التي تعتمد عليها عجلة التنمية في البلاد.

واوضح الجانب النقابي ان هناك حاجة ملحة لتمديد اتفاقيات التقسيط بفائدة صفرية، مع ايجاد حلول جذرية لملف العمالة الوافدة وربطها بتصاريح العمل بشكل دقيق. واشار الى اهمية انشاء منصة الكترونية موحدة للربط بين قواعد بيانات النقابة والمؤسسة، مما يساهم في تبادل المعلومات بسرعة وشفافية ويقلل من الفجوات التنظيمية التي قد تؤدي الى تأخير المعاملات.

واكدت الاطراف المجتمعة على ضرورة عقد ورشات عمل تدريبية مكثفة لتعريف المقاولين بحقوقهم وواجباتهم التامينية، خاصة فيما يتعلق باصابات العمل وخدمات التبليغ الفوري. وخلص اللقاء الى الاتفاق على استمرار التواصل المباشر لتذليل العقبات الطارئة، مع اعادة النظر في بعض رسوم التحصيل لضمان تحقيق العدالة لكافة الاطراف المعنية بملف الضمان الاجتماعي.