استراتيجية بريطانية جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي عبر تمكين الاقاليم

كشف وزير المالية البريطاني في اول خطاب رئيسي له عن رؤية اقتصادية طموحة ترتكز على منح المناطق الحضرية صلاحيات واسعة النطاق لادارة استراتيجياتها الصناعية وجذب الاستثمارات الخاصة بشكل مستقل عن المركزية التقليدية، وذلك في مسعى جدي لتحفيز النمو الاقتصادي الذي لا يزال يواجه تحديات دقيقة رغم تحسن مؤشرات الانتاجية مؤخرا.

واضاف الوزير ان الحكومة تضع نصب اعينها التزاما صارما بالانضباط المالي مع التركيز المكثف على تقليص التكاليف التنظيمية التي تثقل كاهل قطاع الاعمال والجمهور بنسبة تصل الى خمسة وعشرين بالمئة قبل الموعد الانتخابي القادم، مبينا ان النمو الاقتصادي في البلاد حقق اداء لافتا مقارنة بدول مجموعة السبع خلال النصف الاول من العام الحالي.

واكد الوزير ان المرحلة القادمة ستشهد تحركات عملية لدعم الشركات في شمال انجلترا عبر تخصيص تمويلات مالية ضخمة تصل الى مئة وخمسين مليون جنيه استرليني من بنك الاعمال البريطاني، موضحا ان الهدف من هذه الخطوة هو تحفيز ضخ استثمارات خاصة اضافية لدعم المشروعات المحلية وتوسيع قاعدتها الانتاجية في ظل ضغوط الانفاق الدفاعي والرعاية الاجتماعية.

واشار الى ان التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة خاصة مع اقتراب موعد اعلان الموازنة العامة، حيث يراقب المستثمرون بحذر تأثيرات تقلبات اسعار الطاقة العالمية والالتزامات المالية المتزايدة، كاشفا عن وجود تنسيق حكومي رفيع المستوى لمناقشة ازمات التوظيف في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات لضمان استقرار السوق المحلي.