ضبط جودة برامج التطوير المهني للتمريض والقبالة عبر منظومة رقمية متطورة
كشف المجلس التمريضي الاردني عن اطلاق منظومة رقابية جديدة تهدف الى تعزيز معايير الحوكمة والاشراف على برامج التطوير المهني المستمر المخصصة للكوادر التمريضية والقابلات القانونيات في مختلف انحاء المملكة. وتاتي هذه الخطوة لضمان دقة البيانات المتعلقة بالدورات التدريبية والنشاطات الاكاديمية المرتبطة بتجديد تراخيص مزاولة المهنة.
واضاف الامين العام للمجلس هاني النوافلة ان التعاون الاستراتيجي مع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكن المجلس من الربط الالكتروني المباشر مع مؤسسات التعليم العالي. واوضح ان هذا التكامل الرقمي يتيح للمجلس التحقق الفوري والموثوق من كافة الموافقات الصادرة للدبلومات والبرامج التدريبية قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وبين ان الاعتماد لم يعد يقتصر على تقديم شهادات المشاركة التقليدية بل اصبح يعتمد على منظومة تقييم شاملة تتحرى دقة المحتوى التدريبي وجودة التنفيذ ومدى مواءمته للمعايير المهنية المعتمدة. واكد ان الهدف الرئيسي هو تحويل ساعات التطوير المهني الى اداة فعلية لرفع كفاءة الكوادر التمريضية وضمان انعكاسها بشكل ايجابي على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
واشار الى ان المجلس سيقوم بتشكيل لجان فنية متخصصة تتولى مهام المتابعة الميدانية والتدقيق الدوري على الجهات المنفذة للنشاطات. وشدد على ان دور المجلس يمتد ليشمل الرقابة على مخرجات التدريب لضمان الالتزام الكامل بالاهداف التي تم اعتماد النشاط على اساسها.
واوضح ان السياسة الجديدة التي يتبناها المجلس تؤسس لمرحلة من المساءلة والشفافية عبر دورة متكاملة تبدا من دراسة النشاط وتمر بمراحل التنفيذ وصولا الى تقييم الاثر الملموس. واكد ان هذه الاجراءات تهدف في النهاية الى ترسيخ الثقة في الساعات التدريبية المحتسبة وضمان ان كل ساعة تطوير مهني تعكس قيمة مضافة حقيقية للمهنة.
