تحول استراتيجي في بريطانيا لتسريع مشاريع البنية التحتية عبر تعديلات مالية

كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن توجه جديد يهدف الى تحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية من خلال تعديل جوهري في قواعد تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع العامة طويلة الاجل. وتهدف هذه الخطوة الى منح مشاريع النقل والاسكان والبنية التحتية الاجتماعية فرصة اكبر للقبول والتمويل عبر تغيير طريقة احتساب المنافع المستقبلية.

واوضحت الوزارة ان التعديل يشمل خفض معدل الخصم الرئيسي المستخدم في تقييم الانفاق العام من 3.5 بالمئة الى 3 بالمئة. وبينت ان هذا الاجراء سيعمل على تقليص الفجوة في تقييم الاموال بين الحاضر والمستقبل مما يجعل المشاريع ذات العوائد طويلة الامد اكثر جاذبية وقدرة على المنافسة ضمن الميزانيات الحكومية.

واكدت الحكومة ان هذه الخطوة ستضمن معاملة اكثر انصافا للمشاريع الحيوية التي تحتاج الى سنوات لظهور فوائدها الاقتصادية والاجتماعية. واضافت ان التفاصيل الكاملة لهذه المبادرة سيتم الكشف عنها ضمن الموازنة القادمة وسط ترقب لخطاب وزير الخزانة جون هيلي الذي من المتوقع ان يضع خارطة طريق شاملة لتنفيذ هذه التغييرات في قطاع الانشاءات والاستثمار الوطني.