تحول استراتيجي في بريطانيا لدعم مشروعات البنية التحتية والنقل

كشفت وزارة الخزانة البريطانية عن خطوة جوهرية تهدف الى تحفيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الحيوية عبر تعديل جذري في معايير تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع طويلة الاجل حيث تقرر خفض معدل الخصم الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة في حساباتها المالية من ثلاثة ونصف بالمئة الى ثلاثة بالمئة.

واوضحت الوزارة ان هذا التعديل الذي جاء ضمن تحديثات دليل الكتاب الاخضر سيمنح مشروعات النقل والاسكان والمرافق الاجتماعية فرصة اكبر للقبول والتمويل من خلال تقليص الفجوة الزمنية بين التكاليف الحالية والمنافع المستقبلية التي كانت تعاني من التهميش في التقييمات السابقة.

وبينت الخزانة ان هذا القرار ياتي في اطار توجه حكومي اوسع يهدف الى اعطاء وزن اكبر للفوائد التي تتحقق على المدى البعيد مما يضمن عدالة اكبر في توزيع الانفاق العام وتوجيه الموارد نحو الخطط التنموية التي تحتاج الى سنوات لتؤتي ثمارها على ارض الواقع.

واكدت المصادر ان التفاصيل الكاملة لهذه التوجهات الاقتصادية سيتم الكشف عنها بشكل موسع ضمن الموازنة القادمة مع توقعات بان يستعرض وزير الخزانة جون هيلي ملامح هذه الاستراتيجية في خطاب مرتقب يوضح من خلاله كيف ستسهم هذه التسهيلات في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير المرافق العامة في مختلف انحاء البلاد.