طفرة في فرص العمل بقطاع البريد والخدمات اللوجستية

كشفت احدث البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن قفزة نوعية في حجم القوى العاملة داخل قطاع البريد والخدمات اللوجستية، حيث تجاوز عدد العاملين حاجز التسعة واربعين الف موظف، ما يعكس حالة من الانتعاش الملحوظ في هذا القطاع الحيوي الذي بات يشكل ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة التجارة الالكترونية.

واوضحت المؤشرات الرقمية ان هذا النمو لم يقتصر على الكوادر البشرية فحسب، بل امتد ليشمل توسعا في البنية التحتية والتشغيلية، حيث ارتفع عدد مشغلي البريد الخاص المحلي الى مئة وواحد وثمانين مشغلا، بالتزامن مع زيادة اعداد مشغلي البريد الدولي، وهو ما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف ارجاء المملكة.

وبينت الارقام ايضا نموا لافتا في اسطول المركبات المخصصة لعمليات التوصيل والخدمات البريدية، حيث وصل قوام الاسطول الى نحو ستة واربعين الف مركبة، الامر الذي يؤكد قدرة القطاع على مواكبة الطلب المتزايد والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي والتجارة عبر الانترنت.

واكدت الجهات المعنية ان هذه النتائج تأتي ثمرة للخطط الاستراتيجية الرامية الى تطوير البيئة التنظيمية وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة الى ان التوسع المستمر يسهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل جديدة للشباب، ويعزز من تنافسية الخدمات اللوجستية وفق اعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال.