نافذة تمويلية جديدة تفتح ابوابها امام خريجي التخصصات الزراعية
كشفت مؤسسة التدريب المهني ومؤسسة الاقراض الزراعي عن اطلاق مسار استراتيجي يهدف الى تحويل المهارات الفنية للخريجين الى مشاريع انتاجية مستدامة، وذلك عبر توقيع مذكرة تفاهم تضمن ربط التاهيل المهني بالدعم المالي المباشر لتعزيز القطاع الزراعي الوطني.
واكد الطرفان ان هذه الخطوة تاتي في اطار رؤية التحديث الاقتصادي الرامية الى خلق فرص عمل حقيقية للشباب، حيث يرتكز التعاون على تاهيل الخريجين فنيا ثم توفير التمويل اللازم لهم لضمان نجاح مشاريعهم الخاصة بعيدا عن الانتظار في طوابير التوظيف التقليدية.
وبين مدير عام مؤسسة التدريب المهني رافت الصوافين ان المؤسسة تعمل على تكثيف جهودها لدمج الخريجين في سوق العمل، موضحا ان الشراكة مع الاقراض الزراعي ستمكن الشباب من امتلاك ادوات الانتاج بعد صقل مهاراتهم بالتدريب المتخصص، مما يفتح امامهم افاق العمل الحر والريادة الزراعية.
واضاف مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي محمد الدوجان ان المؤسسة ستمنح الاولوية لخريجي التدريب المهني في الحصول على القروض الميسرة، مشيرا الى ان التمويل سيخضع لأسس تضمن الاستدامة مع تقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة للمشاريع لضمان عدم تعثرها وتحقيقها لاثر اقتصادي ملموس.
واشار الجانبان الى ان الاتفاقية تشمل تزويد الاقراض الزراعي بقوائم الخريجين الحاصلين على شهادات مزاولة المهنة، حيث سيتم دراسة طلباتهم وفق صيغ تمويلية مرنة تتضمن قروضا دون فائدة او بفائدة مدعومة لتشجيعهم على الانخراط في المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة التي تخدم المجتمعات المحلية.
واكدت المؤسستان ان هذا التحالف يمثل نموذجا للتكامل بين الجهات الوطنية، حيث يتم توجيه الدعم نحو فئات مؤهلة تمتلك القدرة على الانتاج، مما يساهم في تعزيز الامن الغذائي وخلق بيئة استثمارية محفزة للشباب في مختلف محافظات المملكة.
