مواجهة نقص العمالة في اوروبا.. هل تقتحم الروبوتات الذكية مكاتب ومصانع القارة العجوز؟
شهد مقر البرلمان الاوروبي في بروكسل استعراضا تقنيا غير مسبوق شمل 15 نظاما متطورا من الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس مساعي القارة الاوروبية الجادة للبحث عن حلول جذرية لأزمة نقص العمالة التي تلوح في الافق، حيث تشير التوقعات الاقتصادية الى احتمالية انكماش قوة العمل بنحو 11 مليون شخص خلال السنوات القادمة بسبب شيخوخة السكان.
واوضحت العروض التقنية قدرة هذه الالات على اداء مهام متنوعة تتراوح بين تفكيك المكونات الصناعية لاعادة تدويرها، وتقديم المساعدة في العمليات اللوجستية والمهام المنزلية، مبينا ان هذه الانظمة ليست مجرد نماذج تجريبية، بل هي محاولة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الاوروبي في مواجهة القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
واضاف الخبراء المشاركون في الفعالية ان التحدي الحقيقي يكمن في نقل هذه التقنيات من بيئة المختبرات المحكومة الى ارض الواقع في المصانع والمنازل، مؤكدين ان الروبوتات لا تزال تواجه صعوبات في التعامل مع المتغيرات المفاجئة والبيئات غير المهيأة مسبقا، وهو ما يتطلب تدريبا مكثفا وتوفير معايير امان عالية لضمان سلامة التعامل مع البشر.
وكشفت النقاشات البرلمانية ان الروبوتات لا ينبغي ان تُنظر اليها كبديل كلي عن الانسان، بل كأداة مكملة تساهم في سد الفجوة في الوظائف الشاقة والمتكررة، موضحا ان السياسات الاوروبية تراهن على دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصناعة والخدمات لضمان استمرارية الانتاجية في ظل التغيرات الديموغرافية المتسارعة.
واكدت الدراسات ان استراتيجية تعويض نقص العمالة لا تقتصر على الالات فقط، اذ تظل الهجرة ورفع كفاءة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل ركائز اساسية لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرة الى ان الاعتماد على الروبوتات يهدف في المقام الاول الى تحسين كفاءة العمليات الصناعية وليس الاستغناء عن القوى العاملة البشرية.
وبين المشاركون ان التوسع في استخدام الروبوتات يفتح بابا واسعا للنقاش حول المسؤولية القانونية والتشريعات المنظمة، خصوصا مع وجود قانون الذكاء الاصطناعي الاوروبي الذي يفرض قيودا صارمة على الانظمة عالية المخاطر، مشددين على ضرورة ان تذهب مكاسب الانتاجية الناتجة عن هذه التقنيات لخدمة المجتمع ككل وليس فقط الشركات المصنعة.
