مؤشرات ايجابية لاقتصاد مصر مع تسجيل نمو ملحوظ وتوجه نحو ادوات تمويل دولية جديدة
سجل الاقتصاد المصري نموا لافتا خلال العام المالي المنصرم ليصل الى مستوى 5.1 بالمئة مقارنة بـ 4.4 بالمئة في العام الذي سبقه، وهو ما يعكس قدرة السوق المحلي على الصمود رغم التحديات الاقليمية الراهنة التي تضغط على الاسواق الناشئة.
واكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ان هذه النتائج جاءت متجاوزة لتقديرات المؤسسات الدولية، مبينا ان القطاعات الحيوية مثل الصناعة وتكرير البترول وقناة السويس قادت هذا التحسن الملحوظ، حيث شهدت الاخيرة تعافيا كبيرا بنسبة نمو بلغت 23.3 بالمئة على مدار العام، فضلا عن الاداء القوي لقطاع التكرير الذي حقق نموا بنسبة 8.7 بالمئة بعد فترة من الانكماش.
واضاف الوزير ان الحكومة نجحت في تعزيز الاداء الاقتصادي خلال الربع الاخير من العام المالي، موضحا ان الخطط المستقبلية تستهدف استدامة هذه المؤشرات عبر تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الاجنبية، خاصة في ظل الطلب المتزايد من قبل المستثمرين الدوليين على ادوات الدين المصرية المتنوعة.
واشار مجلس الوزراء الى الموافقة على خطة وزارة المالية لتنفيذ اصدارات دولية جديدة بقيمة تصل الى 3 مليارات دولار، مشددا على ان هذه الخطوة تاتي في اطار استراتيجية شاملة تشمل سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، لضمان مرونة التحرك وفقا لظروف السوق العالمية.
وختم المجلس بالتنويه الى نجاح الدولة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينا ان العام المالي الماضي شهد تنفيذ اربع عمليات اصدار دولي ناجحة بقيمة 4 مليارات دولار تنوعت بين الصكوك السيادية والسندات الاجتماعية وسندات ساموراي المستدامة لتعزيز المركز المالي للبلاد.
