ملاحقات قضائية تلاحق هادي العامري بعد تصريحاته حول احداث تشرين في العراق

تصاعدت حالة من الغضب الشعبي العارم في الشارع العراقي عقب تصريحات مثيرة للجدل ادلى بها هادي العامري رئيس منظمة بدر، حيث اشار فيها الى دور ما وصفها بالمقاومة في التعامل مع احداث حراك تشرين التي شهدت سقوط مئات الضحايا والاف المصابين من المتظاهرين، وتسببت هذه التصريحات في موجة استياء واسعة بين اوساط عائلات الضحايا الذين اعتبروا هذا الكلام اعترافا صريحا بمسؤولية تلك الجهات عن الانتهاكات التي وقعت خلال فترة الاحتجاجات.

واكدت عائلات الضحايا عزمها على تحريك دعاوى قضائية رسمية ضد العامري لمساءلته عن هذه الادعاءات، في خطوة تهدف الى تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في قمع الحراك الشعبي، بينما طالب علي العبادي رئيس مركز العراق لحقوق الانسان مجلس القضاء الاعلى بضرورة فتح تحقيق شفاف وعاجل لكشف الحقائق وتحديد المسؤولين عن الجرائم التي رافقت تلك الاحداث.

واضاف العبادي في دعوته بضرورة تدخل المنظمات الدولية والامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمتابعة هذا الملف بشكل دقيق، وذلك لضمان عدم افلات المتورطين من العقاب، خاصة بعد ان وصف العامري في تصريحاته الاخيرة ما حدث في تشرين بانه فتنة، مدعيا ان المقاومة هي التي وقفت امامها لحماية النظام السياسي والدولة في ذلك الوقت.