هزة في اسواق المال العالمية بعد تحول تاريخي في عوائد السندات اليابانية

تشهد الخريطة المالية العالمية تحولا جذريا يثير قلق الاسواق الدولية، وذلك بعد ان تجاوز عائد السندات الحكومية اليابانية لاجل عشر سنوات حاجز الـ 3 بالمئة لاول مرة منذ عقود طويلة. واظهر هذا الارتفاع ان اليابان التي طالما كانت ممولا رئيسيا للديون الخارجية بدات تتجه نحو الاحتفاظ بمدخراتها داخل حدودها، مما يهدد بسحب السيولة من اسواق السندات الامريكية والاوروبية والاوسترالية.

واكد خبراء ماليون ان هذا التحول ليس مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لسياسة نقدية جديدة بدات تلوح في الافق، حيث لم يعد المستثمر الياباني مضطرا للمخاطرة بالاستثمار في الخارج لتحقيق عوائد مجزية في ظل ارتفاع الفائدة المحلية. واضاف هؤلاء ان صناديق التقاعد ومديري الاصول في اليابان بداوا بالفعل في اعادة تقييم محافظهم الاستثمارية، مما دفعهم لتقليص انكشافهم على الاوراق المالية الاجنبية لصالح السندات الوطنية.

وبينت البيانات الحديثة ان المستثمرين اليابانيين قاموا ببيع صافي سندات خارجية بقيمة مليارات الدولارات خلال الفترة الاخيرة، وهو ما يعد مؤشرا قويا على تغير استراتيجيات الاستثمار طويلة الامد. واوضح مديرو صناديق استثمارية ان جاذبية السندات اليابانية اليوم تكمن في كونها توفر عائدا مستقرا دون تكاليف التحوط من تقلبات العملات التي كانت تثقل كاهل المستثمرين عند شراء الديون الامريكية او الاوروبية.

وكشفت تقارير متخصصة ان تراجع دور اليابان كمشتر هامشي للسندات الدولية قد يرفع من علاوة الاجل عالميا، مما يعني ان الدول المقترضة قد تضطر قسرا الى رفع اسعار الفائدة لجذب مستثمرين جدد لتعويض غياب الطلب الياباني. واشار محللون الى ان تحرك بنك اليابان لرفع الفائدة سيؤدي بالضرورة الى تعزيز قوة الين، وهو ما سيجعل من السوق اليابانية وجهة مفضلة لجذب الاموال بدلا من كونها مصدرا لها.

وشدد خبراء الاقتصاد على ان هذه التطورات تعيد رسم موازين القوى المالية، حيث باتت السياسة المالية اليابانية في قلب الاحداث مع تزايد الانفاق الحكومي على البنية التحتية والتقنيات الحديثة. واختتم المراقبون بالقول ان العالم امام مرحلة جديدة من ادارة المدخرات الوطنية، حيث اصبح الاحتفاظ بالاموال داخل اليابان خيارا اكثر منطقية وربحية مقارنة بالعقود الماضية التي عانت فيها الاسواق المحلية من انعدام العائد.