مظلة قانونية جديدة لتعزيز دور المرأة في البلديات الاردنية

كشف وزير الادارة المحلية وليد المصري عن مرحلة جديدة لدعم حضور النساء في العمل البلدي من خلال تفعيل نصوص قانون الادارة المحلية الذي وضع اسسا مؤسسية لادماج المرأة في الهياكل التنظيمية للبلديات. واكد المصري خلال لقائه المديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة سيما بحوث ان القانون الجديد يمثل مرجعية جوهرية تضمن وجود وحدات للتنمية المحلية واقسام متخصصة لتمكين المرأة بما يجعل من هذا الدور التزاما قانونيا لا اختياريا.

واضاف الوزير ان الوزارة تتجه نحو بناء خطط استراتيجية وبرامج توعية قابلة للقياس لضمان تفعيل دور المرأة سياسيا واقتصاديا. وبين ان التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على التدريب المكثف للمترشحات للانتخابات وتأهيل السيدات اللاتي يصلن الى المجالس البلدية والمحافظات لتمكينهن من ممارسة مهامهن وصلاحياتهن بكفاءة عالية.

واشار المصري الى ان الوزارة اعدت دليلا تنظيميا يحدد مهام وحدات التنمية المحلية وآليات التشبيك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لضمان استدامة برامج بناء القدرات. وشدد على ضرورة ان تتضمن الخطط الحكومية شراكة فاعلة بين مختلف القطاعات لتعزيز دور المرأة في صنع القرار التنموي والمحلي.

واوضحت سيما بحوث ان قانون الادارة المحلية يشكل خطوة نوعية بضمانه تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة في المجالس المنتخبة. واكدت استعداد هيئة الامم المتحدة للمرأة لدعم هذه التوجهات من خلال توفير التمويل اللازم للبرامج المستقبلية وتقديم الخبرات الفنية لتعزيز المشاركة النسائية في الادارة المحلية.

وختمت بحوث بالتأكيد على اهمية مراعاة النوع الاجتماعي عند اعداد الموازنات البلدية لضمان تخصيص مخصصات مالية كافية للمبادرات التي تخدم احتياجات النساء. واكدت ان دمج اولويات المرأة في صلب التخطيط المالي والميداني سيؤدي الى نتائج تنموية اكثر شمولا واستجابة لتطلعات المجتمع في مختلف محافظات المملكة.