قرارات حاسمة بشان العمالة المخالفة في الاردن وتفاصيل منع العودة
كشفت وزارة العمل عن اجراءات قانونية صارمة ستطبق بحق العمالة غير الاردنية التي تخالف القوانين بعد انتهاء المهلة المحددة في نهاية شهر ايلول المقبل حيث سيتم ترحيل كل عامل يضبط مخالفا مع منعه من دخول المملكة لمدة تصل الى خمس سنوات من تاريخ صدور قرار التسفير. واكدت الوزارة ان هذه الخطوة تهدف الى تنظيم سوق العمل بشكل دقيق وضمان التزام الجميع بالتشريعات الناظمة للاقامة والعمل في البلاد.
واضافت الوزارة ان الفرق التفتيشية كثفت حملاتها الميدانية في كافة محافظات المملكة على مدار اليوم لضبط المخالفين عبر استخدام انظمة الكترونية متطورة تكشف فورا عن وضع العامل القانوني وتظهر اشارات التسفير المسجلة بحقه لاتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ودون أي تهاون.
وبينت ان اصحاب العمل الذين يشغلون عمالة مخالفة سيواجهون عقوبات مالية مغلظة تبدأ من ثمانمئة دينار عن كل عامل مخالف مشددة على ضرورة استغلال الفترة الزمنية المتبقية لتصويب الاوضاع القانونية والاستفادة من التسهيلات والاعفاءات المالية التي اقرتها الحكومة مؤخرا.
واوضح المسؤولون في الوزارة ان الاعفاءات تشمل تخفيض رسوم تصاريح العمل بنسبة خمسين بالمئة عن السنوات السابقة مع الاعفاء الكامل من الغرامات المترتبة على عدم التجديد كما تتيح القرارات الجديدة مرونة في انتقال العمالة بين القطاعات المختلفة لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل اصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وشددت الوزارة على ان هذه المهلة لن تشهد اي تمديد او تغيير في الشروط والاعفاءات مؤكدة ان تكلفة تصويب الوضع بعد انتهاء المهلة ستكون باهظة جدا حيث ستصل غرامة الغاء اشارة التسفير الى خمسة الاف دينار بالاضافة الى دفع كامل الرسوم والغرامات دون اي خصومات.
