خارطة طريق جديدة لتطوير قطاع الحضانات في الاردن وتسهيلات غير مسبوقة للترخيص

كشفت لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية عن تحركات واسعة تهدف الى احداث نقلة نوعية في قطاع الحضانات بالمملكة وذلك خلال اجتماع موسع ضم وزيرة التنمية الاجتماعية لبحث سبل الارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للاطفال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا المجال الحيوي.

واكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ان الوزارة تبنت استراتيجية شاملة لتوسيع مظلة الحضانات وتسهيل اجراءات انشائها مشيرة الى ان عدد الدور المرخصة وصل الى 1384 حضانة موزعة بين القطاع الخاص والمؤسسي والمنزلي وتخدم اكثر من 55 الف طفل في مختلف المحافظات.

واوضحت الوزيرة ان النظام الجديد للعام الحالي جاء ليحدث ثورة في تبسيط الاجراءات حيث تم الغاء تجديد الترخيص السنوي والاستعاضة عنه بنموذج ابلاغ بسيط اضافة الى حصر الجهات الشريكة في التراخيص لتقليص الوقت والجهد على الراغبين في فتح حضانات جديدة بما في ذلك الحضانات المنزلية التي اصبحت تخضع لنظام التسجيل الميسر.

واضافت بني مصطفى ان الوزارة تولي اهتماما خاصا بتأهيل الكوادر البشرية حيث تم الاعلان عن توفير الف فرصة تدريبية مجانية للحاضنات لتمكينهن من الحصول على رخصة مزاولة المهنة وفق معايير الجودة المعتمدة لضمان توفير بيئة امنة وصحية للاطفال تدعم استقرار الاسرة الاردنية.

وبين النواب اعضاء اللجنة خلال الاجتماع اهمية هذا القطاع في تمكين المرأة اقتصاديا حيث شددوا على ضرورة تخفيف الكلف التشغيلية للحضانات المؤسسية وضرورة التوزيع الجغرافي العادل للخدمات لضمان وصولها الى كافة المناطق مع اهمية دمج الاطفال من ذوي الاعاقة في هذه المراكز.

واكد نقيب اصحاب الحضانات محمد المومني ان التشاركية مع الوزارة تعد ركيزة اساسية لتطوير العمل المؤسسي مشددا على ان التسهيلات التشريعية الاخيرة تعد خطوة ايجابية نحو تحفيز الاستثمار في قطاع الرعاية المبكرة بما يخدم مصلحة الطفل ويشجع الامهات على الانخراط في سوق العمل بكل ثقة وطمأنينة.