شهادة دولية جديدة تؤكد صمود الاقتصاد الاردني في وجه التحديات
كشفت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة الاردنية عند مستوى بي بي ناقص مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعتبر دليلا قاطعا على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على التكيف مع التطورات المتسارعة في المنطقة.
واضاف فراس سلطان ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الاردن ان هذا القرار يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين حول العالم، مؤكدا ان الاصلاحات الهيكلية والمالية التي تبنتها المملكة خلال الفترة الماضية بدأت تؤتي ثمارها في حماية الاستقرار النقدي والمالي.
وبين سلطان ان الوكالة اشادت بمرونة الاقتصاد المحلي وارتفاع مستويات الاحتياطيات الاجنبية التي من المتوقع ان تصل الى نحو 26 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مشيرا الى ان هذا الرقم يعزز من قدرة البلاد على امتصاص الصدمات الخارجية ويحمي العملة الوطنية من التقلبات.
واكد ان التوقعات تشير الى مسار نمو تصاعدي للاقتصاد الاردني ليصل الى 3.2 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحا ان هذه الارقام تستند الى مقومات حقيقية تتمثل في تعزيز دور ميناء العقبة وتدفقات العاملين في الخارج ونشاط قطاعات التعدين والصناعة.
واوضح ان استقرار سعر صرف الدينار المرتبط بالدولار الامريكي يعد صمام امان للاقتصاد، لافتا الى ان بقاء معدلات التضخم ضمن نطاق مستقر عند 2.4 بالمئة يعكس نجاعة السياسات الحكومية في ضبط الاسعار وتخفيف اثار تذبذب اسعار الطاقة العالمية.
وشدد على ان القطاع المصرفي يرى في هذا التصنيف فرصة ذهبية لتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية، مبينا ان تكامل السياسات النقدية مع قوة الجهاز المصرفي يخلق قاعدة صلبة تتيح للمملكة استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة رغم الظروف الاقليمية المعقدة.
