هيكلة جديدة تعزز كفاءة دائرة قاضي القضاة في الاردن
وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان على نظام التنظيم الاداري الجديد الخاص بدائرة قاضي القضاة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتطوير الاداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحاكم الشرعية.
واوضحت المصادر الحكومية ان هذا النظام يمثل ركيزة اساسية في استراتيجية التحديث التي تتبناها الدولة، حيث يهدف بشكل مباشر الى تعزيز منظومة العدالة وتطوير القدرات الادارية للدائرة بما يواكب متطلبات العصر الرقمي الحديث.
وبينت التوجهات الرسمية ان النظام الجديد ينسجم مع خطط التحول الرقمي الوطنية، مما يضمن تحسين جودة الخدمات القضائية والشرعية وتسهيل الاجراءات على المراجعين، اضافة الى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل المؤسسي لمواكبة التحديات المستقبلية بفاعلية اكبر.
واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطوة ستسهم في رفع كفاءة الاداء العام داخل الدائرة، مما ينعكس ايجابا على سرعة انجاز القضايا وضمان دقة العمل وفق معايير مهنية عالية تخدم الصالح العام وتلبي احتياجات المجتمع المتنامية.
