شراكة استراتيجية جديدة بين السعودية وفرنسا لتعزيز الاستثمارات النوعية
تشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم انطلاق فعاليات الطاولة المستديرة السعودية الفرنسية للاستثمار، والتي تأتي في اطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وفتح آفاق جديدة للنمو، حيث تجتمع نخبة من المسؤولين وقادة الشركات الكبرى من البلدين لمناقشة فرص التحول الاقتصادي وتحويل التفاهمات المشتركة الى مشاريع ملموسة على ارض الواقع.
واكد المشاركون ان هذا الحدث يمثل خطوة مفصلية لربط الشركات الفرنسية بالمشاريع النوعية داخل المملكة، مع التركيز على نقل التقنية وتوطين الصناعات المتقدمة، حيث تستند هذه الجهود الى قاعدة استثمارية متينة جعلت فرنسا تحتل مراتب متقدمة عالميا في حجم الاستثمار الاجنبي المباشر داخل السوق السعودي.
واضاف المسؤولون ان الارقام تظهر نموا متسارعا في عدد التراخيص الاستثمارية الفرنسية الممنوحة، والتي شملت قطاعات حيوية متنوعة وساهمت بشكل مباشر في خلق الاف الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، مما يعكس الثقة الكبيرة في بيئة الاعمال السعودية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة.
وبين التقرير ان التعاون الحالي يمتد ليشمل مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والسياحة، حيث تقود شركات فرنسية رائدة تحالفات استراتيجية ضخمة تسهم في تعزيز قدرات المملكة في الطاقة المتجددة وتطوير الوجهات السياحية الكبرى وفق رؤية طموحة.
واوضح القائمون على الاجتماع ان المرحلة القادمة ستركز على اربعة قطاعات استراتيجية تمثل اولوية قصوى، وهي السياحة والمشاريع الكبرى، والصناعات المتقدمة، وخدمات النقل واللوجستيات، اضافة الى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، لضمان استدامة النمو وتحقيق مستهدفات التحول الاقتصادي بين البلدين.
