مستقبل خدمات بنك مصر في الامارات بعد قرارات الخزانة الامريكية
كشف بنك مصر عن موقفه الحالي تجاه الاشعارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية بشان تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار لفرعه في دولة الامارات، مؤكدا ان العمل في الفرع مستمر كالمعتاد لتقديم الخدمات للعملاء وفق القواعد المعمول بها. واضاف البنك في بيان رسمي ان ادارته تراجع حاليا كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاجراء التنظيمي، مشددا على حرصه التام على الامتثال لكافة الاطر القانونية والضوابط الرقابية الدولية والمحلية في جميع الاسواق التي يعمل بها.
واوضح البنك ان نطاق هذه القيود الامريكية ينحصر فقط في تعاملات فرع الامارات بالدولار الامريكي، ولا يمتد تاثيرها باي حال من الاحوال الى المركز الرئيسي في مصر او اي من الفروع الاخرى التابعة له حول العالم، مما يضمن سلامة واستقرار العمليات المصرفية الام لبنك مصر. واكدت المؤسسة المالية انها تتعاون بشكل كامل وبناء مع الجهات المعنية لتوضيح الموقف وضمان استمرار تقديم الدعم المالي لعملائها دون اي تاثير على مراكزهم المالية.
وبين البنك المركزي المصري بدوره انه يتابع التطورات الجارية من خلال قنوات التواصل المفتوحة مع الجانب الامريكي ووزارة الخارجية المصرية، مشيرا الى ان الاجراءات تستهدف معاملات محددة لفرع الامارات مع المراسلين بالدولار فقط. واكد المركزي ان القطاع المصرفي المصري يتمتع بقوة ومتانة كافية، وان اعمال بنك مصر داخل الدولة لا تتاثر بهذه القرارات الخارجية التي تاتي في اطار حزمة واسعة من العقوبات الامريكية المتصاعدة ضد ايران.
واظهرت قرارات الخزانة الامريكية توجها نحو فرض قيود على الجهات التي تتعامل مع طهران، حيث تم منح فترة زمنية تصل الى شهر لاستقبال التعليقات والملاحظات قبل البدء الفعلي في تنفيذ تلك القيود. وشدد المسؤولون الامريكيون على ان هذه الخطوات تهدف الى الضغط الاقتصادي، بينما تواصل المؤسسات المالية المعنية اتخاذ كافة التدابير القانونية والادارية اللازمة لحماية مصالحها وعملائها في ظل هذه الظروف الراهنة.
