مرونة الاقتصاد الاردني تعزز ثقة ستاندرد اند بورز في التصنيف الائتماني للمملكة
حافظ الاردن على تصنيفه الائتماني السيادي عند مستوى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لتقرير وكالة ستاندرد اند بورز الاخير الذي يعكس قدرة المملكة على الصمود امام التحديات الاقليمية الضاغطة بفضل قوة السياسات المالية والنقدية المتبعة. وتاتي هذه الخطوة لتؤكد نجاح مسار الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها الدولة لتعزيز استقرارها المالي في ظل ظروف عالمية واقليمية معقدة.
واوضحت الوكالة ان مرونة الاقتصاد الوطني والتقدم المحرز في الاصلاحات الهيكلية اضافة الى ارتفاع مستويات الاحتياطيات الاجنبية كانت الركائز الاساسية التي دعمت هذا التصنيف. وبين التقرير ان الدعم الدولي المستمر للمملكة يلعب دورا محوريا في تعزيز الثقة بقدرة الاقتصاد الاردني على تجاوز العقبات وتحقيق نمو تدريجي خلال السنوات القادمة.
واضافت الوكالة ان التوقعات تشير الى نمو الاقتصاد بنسبة تصل الى 2.5 بالمئة في المدى القريب مع احتمالية تسارع هذا النمو ليصل الى 3.2 بالمئة في الفترة ما بين 2027 و2029. واكدت ان اعادة توجيه حركة التجارة الاقليمية عبر ميناء العقبة وقوة تحويلات العاملين في الخارج الى جانب نشاط قطاعات الصناعة والتعدين ستشكل محركات دفع رئيسية للنشاط الاقتصادي المحلي.
واشارت التقديرات الى ان عجز الموازنة العامة سيتجه نحو التحسن التدريجي بفضل الاجراءات الحكومية الرامية لضبط النفقات العامة واعادة ترتيب الاولويات المالية بما يضمن خفض الضغوط على الموازنة. وكشفت الوكالة ان ربط الدينار الاردني بالدولار الامريكي ساهم بشكل مباشر في دعم الاستقرار النقدي والتحكم في مستويات التضخم التي ظلت معتدلة رغم تقلبات اسعار الطاقة العالمية.
وشددت الوكالة على ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يمثل حجر الزاوية في السياسات المتبعة لضمان استدامة المالية العامة. وتوقعت ان تصل الاحتياطيات الاجنبية الى نحو 26 مليار دولار بنهاية عام 2026 مما يوفر حماية كافية للاقتصاد الوطني امام الصدمات الخارجية المحتملة.
