واشنطن تحاصر مسارات التمويل الايراني وتستهدف بنك مصر الامارات بعقوبات مالية
كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن تحركات جديدة ضمن استراتيجية الاقصاء الاقتصادي التي تستهدف تجفيف منابع التمويل الايراني عبر ملاحقة المسارات المصرفية التي تستخدمها طهران للوصول الى النظام المالي العالمي والدولار. واقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الامريكية فينسن فرض قيود مشددة على فرع بنك مصر في الامارات تمنعه من الاحتفاظ بحسابات مراسلة لدى المؤسسات المالية الامريكية وذلك بعد تصنيفه كمؤسسة تشكل مصدر قلق رئيسي في قضايا غسل الاموال.
واوضحت الوزارة في بيانها ان هذا الاجراء ياتي كخطوة اولى لمحاسبة الجهات التي تسهل وصول الحرس الثوري الايراني الى العملة الصعبة. واضافت ان البنك عالج معاملات تقدر بنحو واحد فاصل ثمانية مليار دولار لصالح شركات يشتبه في ارتباطها بشبكات الظل المصرفية الايرانية خلال فترة زمنية محددة. وشددت على ان هذه الخطوة تهدف الى منع استغلال النظام المالي الامريكي من قبل كيانات تعمل كواجهة لوزارة الدفاع الايرانية.
وبين البنك المركزي المصري في بيان رسمي انه يتابع الموقف عن كثب بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية موضحا ان الاجراءات الامريكية تقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر في الامارات بعملة الدولار. واكد ان هذه القرارات لا تمس باي شكل من الاشكال بنك مصر في جمهورية مصر العربية او فروعه الاخرى او اي بنك من بنوك القطاع المصرفي المصري.
واشارت الخزانة الامريكية الى انها فرضت ايضا عقوبات موسعة شملت المدير العام لفرع بنك ملي الايراني في دبي رضا محمد تاييدي وشركة كامينغ تريدينغ ليمتد المسجلة في هونغ كونغ. واكدت ان هذه العقوبات تاتي ضمن جهود مكافحة الارهاب وتجميد ممتلكات الكيانات التي تساعد في غسل الاموال وتجاوز العقوبات المفروضة على طهران. وتابعت ان المؤسسات المالية الاجنبية التي تتعامل مع هؤلاء المدرجين قد تواجه عقوبات ثانوية قاسية تشمل الحرمان من الوصول الى النظام المصرفي الامريكي.
