خطر يهدد خصوصيتك.. كيف تتحول دردشاتك مع الذكاء الاصطناعي إلى ادلة في قاعات المحاكم
كشفت تقارير حديثة ان مساحة الدردشة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يظنها المستخدمون بيئة امنة للبوح بالاسرار قد تتحول فجأة الى ساحات للملاحقة القانونية. واظهرت المتابعات ان المحادثات الشخصية لم تعد مجرد نصوص عابرة بل باتت وثائق يعتمد عليها في التحقيقات الجنائية والنزاعات القضائية مما يضع خصوصية المستخدمين في مهب الريح.
واوضحت البيانات ان هناك تزايدا ملحوظا في استخدام سجلات المحادثات مع الروبوتات كادلة امام القضاء في العديد من القضايا المسجلة مؤخرا. وبينت الحالات المرصودة ان المستخدمين غالبا ما يشاركون تفاصيل دقيقة عن حياتهم وتفكيرهم مما يجعل هذه السجلات نافذة مفتوحة امام السلطات للكشف عن نوايا او سلوكيات قد تجرم اصحابها.
واضافت المصادر ان شركات الذكاء الاصطناعي لا تكتفي بتخزين هذه البيانات بل تقوم بمراجعتها عبر برمجيات خاصة لرصد المخاطر. واكدت هذه الشركات انها لا تتردد في ابلاغ جهات انفاذ القانون فور رصدها لمؤشرات خطر وشيكة وهو ما حدث بالفعل في حالات جنائية تم فيها القبض على مستخدمين بعد ان افصحوا عن خططهم الاجرامية امام بوتات الدردشة.
وكشفت الارقام عن قفزة كبيرة في طلبات الجهات الحكومية للحصول على بيانات المستخدمين من شركات التقنية الكبرى. واظهرت الاحصاءات ان عدد الحسابات التي تم الكشف عن بياناتها لصالح جهات التحقيق تضاعف بشكل لافت خلال فترة زمنية قصيرة مما يعكس اعتماد الاجهزة الامنية المتزايد على سجلات الذكاء الاصطناعي.
واوضحت التحليلات القانونية ان المشكلة تكمن في غياب الحماية القانونية لهذه المحادثات مقارنة بخصوصية الطبيب والمريض او المحامي والموكل. وبين الخبراء ان المحاكم ترفض حتى الان منح هذه الدردشات حصانة قانونية لان الروبوتات لا تندرج تحت فئات المهن المحمية مما يجعل كل حرف يكتبه المستخدم متاحا للتدقيق القضائي.
وختم الخبراء تحذيراتهم بالتاكيد على ان ما نراه اليوم هو مجرد بداية لواقع رقمي جديد. واكدوا ان اندماج الذكاء الاصطناعي في ادق تفاصيل الحياة اليومية سيجعل من سجلاتنا الرقمية مادة دسمة للمحققين في المستقبل القريب مما يتطلب وعيا اكبر بطبيعة هذه الادوات التي لا تفرق بين السر والعلن.
