مخاوف الين الياباني تثير ذكريات الازمات المالية وتحديات السياسة النقدية
تثير التحركات المشتركة بين طوكيو وواشنطن لدعم الين الياباني تساؤلات عميقة حول مستقبل الاستقرار المالي العالمي ومدى فاعلية التدخلات في سوق الصرف في ظل الفوارق الكبيرة في اسعار الفائدة. واشار خبراء ماليون الى ان المشهد الحالي يعيد الى الاذهان ذكريات الازمة الاسيوية التي شهدتها التسعينات رغم التباين الجوهري في وضع الاقتصاد الياباني مقارنة بتلك الحقبة.
واضاف المسؤولون ان مشاركة الولايات المتحدة في دعم الين تأتي كخطوة استراتيجية لتوفير سيولة الدولار بدلا من تسييل سندات الخزانة الامريكية التي تمتلك اليابان جزءا كبيرا منها. واوضح المحللون ان هذا التوجه يهدف الى تجنب الضغوط الاضافية على سوق الدين الامريكي الذي يعاني اصلا من حساسية بالغة تجاه تكاليف الاقتراض العالمية.
وبينت التحليلات ان غياب البنوك المركزية الكبرى عن تنسيق هذا التدخل يقلل من تأثيره النفسي على المستثمرين. واكد الخبراء ان الرسالة الموجهة من واشنطن الى طوكيو تتضمن دعوة صريحة لمعالجة الاسباب الجذرية لضعف العملة وعلى رأسها السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها بنك اليابان.
واظهرت التقديرات ان رفع اسعار الفائدة اليابانية قد يكون الحل الوحيد لتقليص الفجوة مع الدولار رغم المخاطر المترتبة على تكلفة خدمة الدين العام الضخم في البلاد. واشار المراقبون الى ان استقرار اسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد الامريكي قد يمثلان طوق نجاة للين عبر تقليل الطلب على العملة الخضراء وتخفيف فاتورة الاستيراد.
وشدد الخبراء على ان الهدف الرئيسي لليابان حاليا هو كبح التقلبات العنيفة وغير المنظمة في سعر الصرف وليس الوصول الى رقم محدد. واختتمت التحليلات بالتأكيد على ان الاختبار الحقيقي يكمن في قدرة طوكيو على ادارة هذا الجسر المؤقت بانتظار تعديلات نقدية اكثر جذرية تمنع انزلاق العملة نحو مستويات قد تضر بالاستقرار الاقتصادي الداخلي.
