تحرك اوروبي جديد لتمويل اوكرانيا عبر استخدام الاموال الروسية المجمدة

تستعد اربع دول اوروبية وهي السويد وهولندا وبولندا واسبانيا لتقديم مقترح عاجل امام الاتحاد الاوروبي يهدف الى استئناف النقاشات حول تفعيل الاصول الروسية المجمدة لتمويل احتياجات اوكرانيا العسكرية والاقتصادية. وتاتي هذه الخطوة في وقت حساس تزايدت فيه الضغوط المالية على كييف التي اعلنت عن وجود فجوة كبيرة في ميزانية الدفاع قد تصل الى مليارات اليورو.

واضافت تقارير صحفية ان الدول الاربع تعتزم توجيه رسالة مشتركة الى المفوضية الاوروبية خلال الايام القليلة القادمة للمطالبة بوضع الية قانونية واضحة تتيح توظيف الاموال العائدة للبنك المركزي الروسي والمحفوظة في مؤسسات مالية اوروبية مثل يوروكلير لدعم المجهود الحربي الاوكراني.

وبينت المصادر ان هذا الملف يواجه تحديات قانونية وسياسية معقدة حيث تشترط بعض الدول الاعضاء وعلى راسها بلجيكا ضرورة تقاسم المخاطر المالية والقانونية المحتملة بين جميع دول التكتل بشكل جماعي قبل الاقدام على اي خطوة عملية لاستغلال تلك الاموال التي تتجاوز قيمتها مئات المليارات من اليورو.

واكدت موسكو من جانبها انها ستتخذ كافة التدابير المتاحة لحماية حقوقها المالية وممتلكاتها المجمدة في الخارج محذرة من ان اي تصرف احادي الجانب من قبل الاتحاد الاوروبي سيقابل بردود فعل مماثلة تستهدف المصالح الاوروبية في روسيا.

واوضحت البيانات المالية ان الجزء الاكبر من هذه الاصول يتركز داخل الاتحاد الاوروبي وتحديدا في بلجيكا التي تستضيف محفظة ضخمة تتجاوز قيمتها 190 مليار يورو مما يجعلها طرفا محوريا في اي قرار مستقبلي يتعلق باستخدام هذه الارصدة لتمويل اعادة الاعمار او دعم الميزانية الدفاعية الاوكرانية.