مجلس الاعيان يقر حزمة تشريعات هامة ابرزها قانون الادارة المحلية

حسم مجلس الاعيان في جلسته المنعقدة اليوم مصير ثلاثة مشاريع قوانين حيوية بعد ان اقرها كما وردت من مجلس النواب، حيث تأتي هذه الخطوة في اطار استكمال المسارات التشريعية اللازمة لتنظيم قطاعات خدمية واستثمارية واكاديمية واسعة.

واوضحت النتائج النهائية للتصويت ان المجلس وافق على مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، اضافة الى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، ومشروع قانون الادارة المحلية الذي حظي بنقاشات مستفيضة خلال الفترة الماضية.

واكدت التعديلات الجديدة على قانون الادارة المحلية الغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل المجالس البلدية بشكل مطلق، حيث وضع المشرع ضوابط محددة تحكم هذه العملية مع الزام السلطات باجراء انتخابات جديدة لمجلس بلدي بديل في غضون عام واحد من تاريخ الحل لضمان استمرارية العمل المؤسسي.

وبينت المخرجات التشريعية لمشروع الادارة المحلية الجديد النص على تشكيل مجلس محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، مع فرض كوتا نسائية لا تقل عن ثلاثين بالمئة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في اتخاذ القرار المحلي.

واضافت المصادر ان مشاريع القوانين التي تم اقرارها ستنتقل الان الى مرحلة المصادقة النهائية عبر مجلس الوزراء لاستكمال الخطوات الدستورية المتبعة قبل نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة المفعول.