خطوة انسانية جديدة تنهي احتجاز مئات الموقوفين اداريا في الاردن

كشفت وزارة الداخلية الاردنية عن قرار رسمي يقضي بالافراج عن 436 موقوفا اداريا بعد مراجعة دقيقة لملفاتهم القانونية والامنية لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع. وجاءت هذه الخطوة عقب موافقة وزير الداخلية مازن الفراية على استكمال كافة الاجراءات اللازمة لطي ملف هؤلاء الموقوفين والسماح لهم بالعودة الى حياتهم الطبيعية بين ذويهم.

واوضحت الوزارة ان هذا التوجه ياتي في سياق سياسة مستمرة تهدف الى منح الموقوفين فرصة حقيقية للاندماج مجددا في النسيج الاجتماعي والاسهام في بناء حياتهم بعيدا عن التوقيف. واضافت ان القرار استند الى دراسة وافية لطبيعة القضايا الموقوفين عليها والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم في مراكز التوقيف.

وبينت الوزارة ان هذا الاجراء يكرس نهجا انسانيا متوازنا يراعي الضمانات القانونية والحقوقية للافراد بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار الامني العام. واكدت ان السلطات الادارية تواصل تقييم الحالات الموقوفة لضمان تطبيق القانون بمرونة تخدم الصالح العام وتحد من التوقيف في الحالات التي لا تستدعي استمراره.