شراكة استراتيجية بين المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي لتفعيل التوصيات الحقوقية

كشفت قيادات المركز الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن توجه جديد يهدف الى بناء جسور تعاون مؤسسي متين من اجل ضمان تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي للمركز على ارض الواقع. وجاء هذا التحرك في اطار مساعي الطرفين للانتقال من مرحلة رصد التحديات واصدار التقارير الى مرحلة العمل الميداني المشترك الذي يلمس المواطن في حياته اليومية.

واوضحت رئيسة مجلس امناء المركز سمر الحاج حسن ان المرحلة المقبلة ستشهد تكاملا نوعيا بين المؤسستين لتعزيز فرص انفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبينت ان التوصيات المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم تمثل اولوية قصوى في هذا المسار التشاركي الذي يهدف الى تحسين مستويات المعيشة وضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.

واكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي ان الربط بين البعد الحقوقي والسياسات الاقتصادية يعد ضرورة ملحة لدعم التنمية الوطنية. واضاف ان المجلس سيعمل على دمج مخرجات تقارير المركز ضمن ادوات التحليل الاقتصادي واوراق السياسات العامة لضمان ان تكون الحلول المقترحة واقعية وقابلة للتطبيق بما يخدم المصلحة العامة ويطور التشريعات الوطنية.

واشار امين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي نذير العواملة الى ان الجانبين اتفقا على خارطة طريق واضحة حتى نهاية العام. واوضح ان العمل سينطلق من خلال لجنة مشتركة تتولى تصنيف الاولويات وتحديد مجالات التقاطع لضمان تحويل التوصيات من نصوص نظرية الى برامج عمل تنفيذية مدعومة ببيانات الرصد الميداني التي يوفرها المركز.

وشدد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان جمال الشمايلة على ان التنسيق الوثيق مع المجلس الاقتصادي سيسهم في تعزيز حماية الفئات الاكثر احتياجا وذوي الاعاقة. وخلص اللقاء الى الاتفاق على تفعيل التشبيك بين اللجان المختصة في المؤسستين لتبادل الخبرات واجراء دراسات مشتركة تدعم السياسات العامة وتعزز مكانة حقوق الانسان في صلب التوجهات الاقتصادية والاجتماعية.