قانون الادارة المحلية ينهي جدل صلاحيات البناء في المناطق المنزلقة

كشفت مناقشات مجلس النواب الاخيرة حول مشروع قانون الادارة المحلية عن حسم قانوني لملف تحديد المناطق الخطرة والمنزلقة التي يحظر فيها البناء، حيث اكد وزير الادارة المحلية وليد المصري ان البلديات لا تملك الصلاحيات الفنية او العلمية لاتخاذ قرارات بهذا الشان.

واوضح المصري ان هذه المسؤولية تقع بالكامل على عاتق جهات علمية متخصصة تمتلك الخبرات والادوات التقنية اللازمة، مشيرا الى ان مهام تحديد الطبيعة الجيولوجية والطبغرافية للمناطق انتقلت رسميا من سلطة المصادر الطبيعية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لضمان الدقة في تقييم المخاطر.

واضاف ان الوزارة تتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بسلامة الاراضي من خلال احالتها الى الجمعية العلمية الملكية ومجلس البناء الوطني، مبينا ان معالجة مشكلة المناطق المنزلقة مثل منطقة الطيبة تتطلب تنسيقا عالي المستوى بين اكثر من 15 جهة حكومية واكاديمية للوصول الى حلول هندسية تضمن سلامة السكان والمنشآت العامة.

وشدد على ان التريث في اتخاذ قرارات البناء في المناطق التي تعاني من انهيارات جيولوجية يعد ضرورة ملحة، مستشهدا بعدة مناطق تشهد تحديات مشابهة في الكرك ووادي شعيب وطريق جرش، حيث تظل الكلمة الفصل للجان الفنية المتخصصة دون غيرها.

وبين ان مجلس النواب بدأ بالفعل في اقرار مواد القانون الجديد، حيث تم حسم المادة المتعلقة بسريان القانون الذي سيبدا تطبيقه بعد 60 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، مما يمهد الطريق لتنظيم قطاع الادارة المحلية وفق معايير فنية واضحة تحمي الارواح والممتلكات.