انفراجة في ملف عمال البلديات وتثبيت الاف الموظفين قريبا

كشفت وزارة الادارة المحلية عن خطوات عملية لبدء تثبيت نحو 6 الاف عامل في مختلف بلديات المملكة وذلك بعد استكمال كافة الدراسات الفنية والادارية اللازمة لضمان حقوقهم الوظيفية، حيث تأتي هذه الخطوة في اطار جهود حكومية اوسع تهدف الى تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع البلدي وتطوير كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المناطق.

واوضحت الوزارة ان عملية التثبيت ستتم عبر ثلاث دفعات متتالية تبدأ اولى مراحلها خلال الاسبوع الحالي لتشمل 1900 عامل، مع استكمال الدفعة الثانية قبل نهاية العام، بينما سيتم ترحيل الدفعة الثالثة الى مطلع العام القادم، حيث تجري حاليا عمليات تدقيق مكثفة لقوائم الاسماء المرفوعة من قبل البلديات لضمان دقة البيانات وضمان وصول الحقوق لمستحقيها الفعليين.

واضافت المصادر ان الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات جامعية اثناء فترة عملهم يخضعون الان لعملية فحص وتدقيق دقيقة بالتنسيق مع هيئة الخدمة المدنية، وذلك بهدف اتخاذ القرارات المناسبة التي تتوافق مع الانظمة والتعليمات المرعية، مع التأكيد على ان حصول الموظف على شهادة علمية لا يغير تلقائيا من مسماه الوظيفي بل يمنحه فرصة للمنافسة وفق القوانين المعمول بها.

وشددت الجهات المعنية على ان هذه الاجراءات تتقاطع مع مناقشات مجلس النواب حول قانون الادارة المحلية الجديد الذي يهدف الى رسم خارطة طريق واضحة لعمل المجالس البلدية والادارات التنفيذية، حيث يسعى القانون الى فض الاشتباك في الصلاحيات وتقليص فترات حل المجالس المنتخبة لضمان استمرارية العمل الخدمي وتطوير منظومة الادارة المحلية بما يخدم رؤية التحديث الوطنية.