سقف زمني جديد لحل المجالس البلدية في الاردن

كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات عن ملامح جوهرية في مشروع قانون الادارة المحلية الجديد الذي يناقشه البرلمان حاليا بهدف احداث نقلة نوعية في العمل البلدي والاداري بالمملكة. واكد الديات ان التشريع الجديد يضع حدا لحالة عدم الاستقرار في المجالس المنتخبة عبر تقييد صلاحية حلها بمدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد مما يضمن استمرارية العمل المؤسسي بعيدا عن القرارات المفتوحة.

واضاف ان المشروع يهدف الى اعادة صياغة دور البلديات لتتحول من كيانات خدمية تقليدية تقتصر على النظافة وصيانة الطرق الى محركات للتنمية والاستثمار قادرة على تحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة الفاعلة في الخطط الاستراتيجية والحضرية. وبين ان القانون الجديد يحرص على تعزيز المشاركة الشعبية عبر تكريس مبدا الانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس البلدية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

واوضح ان هذه التعديلات تاتي كجزء من رؤية التحديث السياسي والاداري التي تشهدها البلاد لضمان عدم تداخل الصلاحيات بين المجلس البلدي والادارة التنفيذية. وشدد على ان المشروع يتضمن سبعين مادة قانونية تهدف الى تنظيم شؤون البلديات ومجالس المحافظات بشكل يواكب المتطلبات التنموية الراهنة ويحقق تطلعات المواطنين في تحسين جودة الخدمات العامة.