ضمانات حكومية بتقديم تعويضات عادلة لملاك اراضي البوتاس وسكة الحديد
كشف وزير الدولة للشؤون القانونية عن توجه حكومي حاسم لضمان حصول جميع المواطنين المتأثرين باستملاكات اراضي شركة البوتاس العربية ومشروع سكة حديد العقبة على حقوقهم المالية كاملة. واكد الوزير ان كافة عمليات الاستملاك ستخضع حصرا لاحكام قانون الملكية العقارية النافذ حاليا بعيدا عن اي تعديلات مستقبلية قد لا تكون في صالح الملاك.
واوضح ان الحكومة حريصة على انصاف المزارعين من خلال خيار المبادلة باراض بديلة مستصلحة وجاهزة للزراعة في نفس المنطقة وبمساحات تعادل ما تم استملاكه. واضاف ان من يفضل الحصول على قيمة مالية بدلا من الارض سيتم تعويضه بناء على تقديرات عادلة تعكس القيمة الحقيقية للارض وما عليها من منشات او مزروعات.
وبين ان لجان التقدير ستعمل بكل شفافية لتحديد الاسعار بعيدا عن ما يعرف بالسعر الاداري. وشدد على ان الدولة لن تقوم باقتطاع ما يسمى بالربع القانوني من هذه الاستملاكات لضمان عدم ضياع اي جزء من مستحقات المواطنين.
واكد ان القانون يمنح اصحاب الاراضي الحق الكامل في الاعتراض على التقديرات امام المحاكم المختصة. واشار الى ان هناك ثلاث مراحل للتقاضي تضمن للمتضرر الوصول الى حقه العادل تحت اشراف خبراء عقاريين معتمدين.
واوضح ان المساحات المطلوبة لاستملاك شركة البوتاس لا تتجاوز الواحد بالمئة من اجمالي اراضي غور الاردن. واضاف ان الحكومة توازن في قراراتها بين المصلحة العامة المتمثلة في مشاريع التنمية وبين حماية الملكيات الخاصة للمواطنين.
وختم بالتاكيد على ان شركة البوتاس ستساهم بنسبة من قيمة التعويضات الخاصة بمسار سكة الحديد. واشار الى ان الحكومة ستتحمل نفقات استصلاح الاراضي البديلة لضمان استمرار النشاط الزراعي وتوفير بيئة انتاجية مستقرة للمزارعين.
