الاردن يعزز منظومة حقوق الانسان عبر مسارات التحديث الشامل

كشفت وزارة العدل الاردنية عن توجهات استراتيجية جديدة لتعزيز منظومة حقوق الانسان تماشيا مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري التي تشهدها المملكة، حيث تم التأكيد على ان الدولة الاردنية تضع حماية الحقوق والحريات في صدارة اولوياتها الوطنية من خلال مأسسة هذه المبادئ في التشريعات والسياسات العامة.

واكد وزير العدل خلال مباحثات موسعة مع مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، على اهمية تكثيف التعاون القانوني المشترك لضمان مواءمة الاجراءات الوطنية مع المعايير الدولية، مبينا ان الاردن حقق قفزات نوعية في تطوير منظومة العدالة وضمان سيادة القانون كركيزة اساسية لاستقرار المجتمع.

واوضح الجانبان خلال اللقاء ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا اكبر للشراكة بين الاردن ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، مع التركيز على تبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقضائية التي تخدم تعزيز كرامة الانسان وحقوقه الاساسية، مشددين على ضرورة استمرار التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم مسيرة الاصلاح الشامل في المملكة.