نمو ملحوظ في موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

واصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تحقيق نمو ملحوظ في موجوداته، حيث بلغت حوالي 19.7 مليار دينار بنهاية النصف الأول من العام الحالي. مقارنة بنحو 18.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، مما يعكس نموا بقيمة مليار دينار وبنسبة تصل إلى 5.4%.
أوضح الصندوق أن هذا النمو جاء نتيجة تحقيقه دخلا شاملا بلغ 903.8 مليون دينار خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي بلغ حوالي 100 مليون دينار. وأشار إلى أن الدخل الشامل يتكون من صافي دخل الصندوق الذي بلغ 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والذي بلغ حوالي 270.2 مليون دينار.
كما أظهر الصندوق نموا في صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث جاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي من محفظة السندات التي بلغت 335.1 مليون دينار، ومحفظة الأسهم التي حققت 224.5 مليون دينار، فضلا عن أدوات السوق النقدي التي بلغت 56.4 مليون دينار. وهذا يعكس كفاءة السياسة الاستثمارية المتبعة من قبل الصندوق.
في سياق متصل، سجلت محفظة الأسهم حصة الصندوق من التوزيعات النقدية المتأتية من أرباح الشركات مستوى تاريخيا بلغ حوالي 217 مليون دينار، ما يعكس متانة الأداء وجودة المحفظة الاستثمارية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة.
توزعت موجودات الصندوق على محفظة السندات بنسبة 57.2%، ومحفظة الأسهم بنسبة 20.5%، وأدوات السوق النقدي بنسبة 10.8%، فيما كانت الاستثمارات العقارية بنسبة 5.8%، ومحفظة القروض بنسبة 2.5%، والمحفظة السياحية بنسبة 1.7%.
أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس أن ما يميز توجه الصندوق الاستثماري ليس فقط حجم استثماراته، بل أيضا طبيعة الفرص التي يختار الاستثمار فيها والشراكات التي يبنيها. وأوضح أن الصندوق يسعى إلى توظيف رأس المال في استثمارات نوعية تسهم في تطوير قطاعات ذات أولوية.
أضاف ملحس أن الشراكات التي أطلقها الصندوق تعكس توجهه نحو بناء علاقات استثمارية طويلة الأجل مع مؤسسات تتمتع بخبرات فنية، مما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية المتميزة.
بدوره، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه إن المحافظة على أداء استثماري مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة تتطلب اختيار الفرص الاستثمارية بعناية، موضحا أن قوة أي محفظة استثمارية تعتمد على قدرتها على توليد القيمة واغتنام الفرص الجديدة.
شهد النصف الأول من العام حراكا استثماريا نوعيا، حيث تم إطلاق الشركة الأردنية العمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العماني، بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، بهدف تطوير استثمارات مشتركة في عدة قطاعات.
كما استكمل الصندوق إجراءات المساهمة في شركة مشروع سكة حديد العقبة، حيث يحقق هذا الاستثمار تأثيرا إيجابيا على كفاءة الخدمات اللوجستية ورفع تنافسية قطاع التعدين.
في إطار تطوير فرص استثمارية جديدة، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للتعدين لدراسة شراكة استثمارية في مشروع لصناعة الأسمدة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة.
تستمر الجهود لتعزيز استثمارات الصندوق في الشركات المساهمة العامة، حيث تشكل استثماراته حوالي 13.5% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان. كما تم تنظيم ملتقى الحوكمة المؤسسية لتعزيز جاهزية مجالس الإدارة لمواكبة التحولات في بيئة الأعمال.
بناء على هذا النهج، يسعى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى تطوير محفظة استثمارية متنوعة ومرنة، تتسم بالقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق أفضل العوائد الممكنة للمشتركين والمتقاعدين.







