رسوم جمركية جديدة تعصف بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والبرازيل
أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المائة على معظم وارداتها من البرازيل اعتباراً من 22 يوليو. ويعتبر هذا الإجراء الأول ضمن استراتيجية جديدة لإدارة الرئيس ترمب تستهدف تعزيز الممارسات التجارية العادلة.
أوضح مكتب الممثل التجاري الأميركي أن هذه الرسوم تأتي بعد تحقيقات تكشف ممارسات تجارية غير عادلة وفقاً لقانون التجارة الأميركي. وأكدت التقارير أن هذه الخطوة تأتي بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية لنظام التعريفات الجمركية الذي وضعته الإدارة السابقة.
بينما فتح مكتب الممثل التجاري الأميركي نحو 80 تحقيقاً تجارياً قد تؤدي نتائجها إلى فرض رسوم إضافية على دول أخرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي. وأشار البيان إلى أن القرار يأتي بعد اقتراح سابق بإجراءات عقابية تتعلق بالواردات البرازيلية.
قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن المفاوضات مع البرازيل لم تسفر عن نتائج، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة للحوار من أجل إصلاح المشكلات المطروحة.
في المقابل، أعرب الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن رفضه للقرار الأميركي، معتبراً أنه غير مبرر. وأكد أن بلاده ستستخدم الأدوات القانونية المتاحة في قانون المعاملة بالمثل، كما ستعيد النظر في القضية عبر منظمة التجارة العالمية.
وشدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن الحكومة البرازيلية لم تتفاوض بحسن نية، متهماً لولا بالتفضيل لمصالحه الشخصية على حساب اتفاق يخدم الشعب البرازيلي.
ستشمل الرسوم الجديدة مجموعة واسعة من المنتجات البرازيلية مثل السكر والآلات الزراعية والملابس. بينما تم استثناء بعض المنتجات مثل لحوم البقر والقهوة من الرسوم.
أضافت الولايات المتحدة أيضاً مجموعة من المنتجات إلى قائمة الاستثناءات مثل العسل العضوي والقهوة سريعة التحضير. وأوضح التحقيق الأميركي وجود ممارسات غير عادلة مثل إزالة الغابات غير القانونية.
تخضع البرازيل أيضاً لتحقيق منفصل بشأن مزاعم العمل القسري في سلاسل التوريد، ومن المتوقع أن تؤدي نتائج هذا التحقيق إلى فرض رسوم إضافية قد تصل إلى 12.5 في المائة، مما قد يرفع إجمالي الرسوم إلى 37.5 في المائة لبعض المنتجات.
