إعادة هيكلة قطاع الاستهلاك لتعزيز كفاءة الخدمات الغذائية

كشفت وزارة الاتصال الحكومي اليوم عن أبرز ملامح مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، والذي يسعى لتعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان الحصول على أسعار أفضل وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح مشروع القانون أن عملية التوحيد والدمج تهدف إلى تحسين كفاءة العمل المؤسسي في توفير السلع الأساسية، وكذلك ضمان أفضل الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وشدد على أهمية تعزيز القدرة على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، مما يساهم في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطنية.

وأضاف أن مشروع القانون يسعى لتمكين المؤسسة الجديدة من المنافسة بشكل أفضل وتوفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، كما يهدف للاستفادة من الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة في المؤسستين.

وستشمل التغييرات توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين وتنظيم عمليات الشراء والتزويد ضمن منظومة موحدة، مما يعزز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية ويساعد على توفير السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية. ولفت إلى أهمية رفع كفاءة عمليات التوريد والتخزين والتوزيع لتحقيق وفورات تشغيلية وإدارية.

وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، أكد مشروع القانون على الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية، وضمان الاستقرار الوظيفي من خلال نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. كما يسعى المشروع لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية مع الالتزام بأحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وقد بدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان بمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة. وأكد القضاة أن الدمج سيؤدي إلى تعزيز عمليات الشراء الموحد ورفع كفاءة التخزين والنقل والتوزيع.

وشدد على التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم، وعدم التأثير على رواتب الموظفين الخاضعة للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الوظيفية أثناء عملية النقل إلى المؤسسة الجديدة. وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتنظيمية لعملية الدمج.